«الجزيرة» - علي القحطاني / تصوير - فتحي كالي:

أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل الدفعة الـ11 والأخيرة من برنامج «سكني» لعام 2017 التي بلغت 36798 منتجًا سكنيًا وتمويليًا، شملت 24207 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة، و4591 أرضًا مجانية في عدد من المحافظات والمراكز، إضافة إلى 8 آلاف تمويل مدعوم. فيما تستعد الوزارة للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من «سكني» لعام 2018 الذي تطمح من خلاله إلى خدمة عدد أكبر من المواطنين والمواطنات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الإسكان أمس بالرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي. وبذلك تمكنت «الإسكان» و»العقاري» من تحقيق أهداف عام 2017 بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي للأسر السعودية في جميع مناطق المملكة ضمن برنامج «سكني» الذي انطلق في منتصف يناير الماضي، وتوالت دفعاته منتصف كل شهر مشتملة الأهداف على 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وأخرى على الخارطة، و75 ألف أرض مجانية جاهزة للبناء، و85 ألف تمويل مدعوم من الصندوق العقاري عبر البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأكد لـ«الجزيرة» خالد العمودي، أن تحويل مستفيدي الصندوق العقاري والذي يتجاوز عددهم 500 ألف مواطن ليس للاضرار بهم وإنما اختصار المدة الزمنية والتي حددت مع التمويل المدعوم فيما بين 5 وحتى 7 سنوات رغم أنها قد تتجاوز 40 عاماً على النظام القديم. وقال: إننا في الصندوق نرحب بأي حكم يصدر من الجهات القضائية ولدينا الدوافع والأسباب الواضحة في تحولنا إلى الجهات التمويلية، ونحن ماضون في التوجهات الجديدة خلال 2018.

وأكد خالد العمودي أن تجربة العام الأول للتمويل المدعوم أسهمت في تحقيق عدد من الفوائد، من أهمها تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى دعم ستة مواطنين مقارنة بمواطن واحد فقط بالآلية السابقة، مع دعم التمويل بنسبة تصل إلى 100% لأصحاب الدخل الشهري الأقل من 14 ألف ريال، كما أنه يمكن الاستفادة من منتج الرهن الميسر لتخفيض الدفعة المقدمة من 15 % إلى 10 %، مع إمكانية التنازل عن طلب القرض لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، وإمكانية تمويل المستفيد من جهة التمويل لمبلغ يتجاوز 500 ألف ريال.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن «سكني» امتاز بشموليته لجميع المناطق بمختلف مدنها ومحافظاتها، إضافة إلى تنوّع المنتجات السكنية لتلبية مختلف رغبات فئات المجتمع وبما يتناسب مع قدراتهم الشرائية. وأشار إلى أن تحقيق المستهدف وتجاوزه خلال عام واحد يعكس سعي الوزارة الدؤوب لتحقيق تطلعات الدولة واهتمامها بخدمة المواطنين بما يمكّنهم من الحصول على السكن الملائم بالخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، كما يبرز اهتمامها بإتاحة خيارات سكنية متنوّعة تتناسب مع جميع الرغبات والقدرات.

وكشف السويلم عن أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم عرضها ضمن معارض المعاينة والحجز التي انطلقت ابتداء من شهر مايو الماضي، تجاوز 40 ألف وحدة سكنية جاهزة وعلى الخارطة تشمل فللاً وشققاً بمساحات ومواصفات متنوعة، في حين يجري استكمال إجراءات الحجز للوحدات المتبقية وذلك ضمن المعارض الشهرية التي تقيمها الوزارة في مختلف مدن المملكة، مبينًا أن الوزارة تستكمل إجراءات تسليم الأراضي للمستفيدين ونقل ملكياتها لهم، مضيفاً: تزامناً مع الدفعات الشهرية من برنامج سكني، أتاحت الوزارة للمستفيدين معاينة وحجز أكثر من 43 ألف وحدة سكنية ضمن 11 معرضاً، وتتواصل المعارض بشكل شهري لاستكمال حجز الوحدات المتبقية من بين 120 ألف وحدة سكنية تم الإعلان عنها خلال العام الجاري.

بدوره، أوضح المهندس محمد البطي أن تحقيق هدف عام 2017 دفعهم إلى التوسع في خدمة المواطنين والمواطنات، منوّهاً بالدور الفاعل للشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وكما جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله- الذي ألقاه في مجلس الشورى. ولفت النظر إلى أن هذه الشراكات مع المطورين العقاريين والتي تخدم الاقتصاد الوطني قد أثمرت عن مشاريع عدة تشمل آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة، في إطار زيادة العرض من الحلول السكنية وتمكين الأسر السعودية من الطلب السكني ورفع نسبة تملّك السكن.

وأفاد البطي أن مشاريع البيع على الخارطة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين تخضع إلى متابعة دقيقة لضمان سيرها خلال الفترة المحددة مع مراعاة معايير الجودة والسعر، مشيراً إلى أن المعارض الشهرية التي تقام على أرض المشروع مباشرة وفي مختلف مناطق المملكة تجعل من الوصول لمستحقي السكن من المواطنين أسهل وأسرع. وبين أن الوحدات السكنية التي يتم توفيرها عن طريق معارض البيع على الخارطة يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز الـ 3 أعوام بحد أقصى من تاريخ التخصيص وتوقيع العقود، الأمر الذي يسهم في تقليص فترات الانتظار، وإتاحة الفرصة لخدمة المزيد من الأسر السعودية.

وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن توقيع اتفاقيات لتنفيذ ما يقارب 15000 وحدة سكنية في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، وذلك مع شركة العامرية، شركة التميمي، شركة تضامن القضيبي وشزن، شركة الفهد، وشركة المسوقون المتميزون، فيما دعت وزارة الإسكان والصندوق العقاري المواطنين إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج سكني sakani.housing.gov.sa للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني «اسكان» eskan.gov.sa والبوابة الالكترونية للصندوق redf.gov.sa، لاستكمال الاجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.