سعد الدوسري

حالةُ الوجوم التي يعيشها العاملون في القطاع الخاص لم تعد خافيةً على أحد. هناك قلق واضح من أن الحراك الاقتصادي الجديد، المرتبط بالتحول الوطني، سيقلل من فرص عمل المؤسسات الوطنية المتوسطة والصغيرة والناشئة، وسيجعلها محصورة على كبرى الشركات، أو على الكيانات العالمية.

الآن، لا تسمع من أيٍّ من العاملين في قطاعات المشاريع، أو في قطاع المصانع، أو في قطاع التوريد، سوى عبارة:

- السوق نائم.

يوم الخميس الماضي، صدر أمرٌ سام باعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، تتضمن 13 مبادرة، أهمها مبادرة القروض السكنية، ومبادرة دعم الشركات المتعثرة، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من المؤكد أن تلك المبادرات جاءت تلبية للواقع الاقتصادي الذي مرَّ بمجموعة من المنغصات، بسبب الأوضاع المتراجعة، محلياً وعالمياً. ولا بد من النظر لها، ليس كمحفز للحصول على فرص عمل فقط، بل على المشاركة في تلبية احتياجات السوق، بشكل تنافسي، يرفع من مستوى الأداء ويضمن تحقيق درجات أعلى في السلم الاستثماري.

في هذه المرحلة، لا بد أن نعيش انحساراً للكيانات التي لم تكن تشغل موقعاً مهنياً يؤهلها للاستمرار في حقبة تنافسية، مثل هذه الحقبة.