رقية سليمان الهويريني

توالت البشائر عقب قرار السماح للمرأة في بلادنا بقيادة سيارتها؛ فقد انهالت علينا أخبار تساوي الرجل والمرأة بقيادة الشاحنات والدراجات النارية! ورغم أن قيادة المرأة للشاحنة أمر سابق لأوانه لعدم الحاجة الملحة له؛ إلا أنني استبشرت بترك الخيار للمرأة وليس منعاً وعقاباً!

أما قيادة الدراجة فإنها غير مقبولة حالياً على المستوى الذكوري، فلو شاهدتَ رجلاً يركبها ويسير بها عبر الشوارع لاعتبرتَ فعله خارقاً للعادة وغريباً، ولكنه في الواقع أمرٌ عاديٌ بين مواطني البلدان المتقدِّمة كفرنسا التي استخدمتها عام 1791م لهدف التسلية والترفيه والرياضة، وتحولت لوسيلة مواصلات حتى بين الدول الأوروبية، وشاع استعمالها بين القادة والمتنفذين هناك. ولم يشعروا بالنقص من قدرهم أو مكانتهم. فقد حضرت سفيرة الدنمارك لدى النمسا «ليزولته بليسنر» لاجتماع رئاسة جمهورية النمسا وهي تركب دراجتها الهوائية البسيطة! بينما يقطع «مارك روتا» رئيس وزراء هولندا الشوارع مستقلاً دراجته وهو في طريقه لرئاسة مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي. ويستخدم الباريسيون يومياً الدراجات في الوصول لأعمالهم.

أَمَا وقد سمح المرور للمرأة بقيادة الدراجة النارية والهوائية؛ فأرجو أن تكون بديلاً مناسباً عن السيارة ولو للمشاوير القصيرة، إذا علمنا أن السير بها لمدة 15دقيقة وبمعدل 7 كم يومياً سيساهم بمنع انبعاث 23 كجم من أول أكسيد الكربون في الهواء كل سنة، فضلاً عن حرق 36 ألف سعرة حرارية سنوياً، وهو ما ينبغي التنبيه له، والسعي لنشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية للجنسين، والارتقاء بالنظرة لها؛ مما يحقق منافع جسدية ونفسية واقتصادية وذلك بتحريك الجسم، وتحسينها الحالة المزاجية، وتخفيف التلوث البيئي، وترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الازدحام المروري.

وطالما أن الأمر أصبح في حكم الواقع بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة وقد كان حلماً؛ فإنه من الضروري التنسيق بين المرور ووزارة البلديات بتهيئة الشوارع وتخصيص مسارات للدراجات على الطرقات ليتمكن الناس من استخدامها مستقبلاً بيسر وسهولة.