بريدة - عبدالرحمن التويجري:

أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن نظام الحكم في المملكة قام منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لكتاب الله وسنّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مما أنعم الله به على بلادنا أنها تستمد مرجعية الأحكام فيها من الكتاب والسنة، كمصدرين أساسيين للتشريع، مشيراً إلى أن المملكة تفرّدت بأن جعلت كتاب الله وسنّة رسوله دستوراً ومنهجاً لها في كافة شؤونها، كاشفاً أنه يحق لنا كسعوديين أن نفخر ونتفاخر بأن دستورنا الكتاب والسنّة، ودولتنا تستمد أنظمتها منهما.

وأوضح سموه أن نظام الحكم وثيقة دستورية في المملكة, تستمد أصولها من الشريعة الإسلامية، وهو ما يميّزه عن باقي أنظمة الحكم التي تبنت قوانين وضعية تخالف الشريعة الإسلامية، مذكراً أن النظام الأساسي للحكم جاء ليسهم في ترسيخ تجربة الدولة السعودية في بناءِ مجتمع يُعد نموذجاً للمجتمع الإسلامي المعاصر المتمسك بعقيدة الإسلام وتطبيق شريعته، إذ كانت هذه البلاد قبل توحيدها تعيش حالة من التناحر والنزاعات دون نظام يحكمها وينظم حياة المجتمع فيها، حتى جاء عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الذي حرص على قيام دولة إسلامية عادلة تحكّم كتاب الله وسنة رسوله.

جاء ذلك في كلمة لسمو أمير منطقة القصيم خلال الجلسة الأسبوعية لسموه مع المواطنين مساء الاثنين بقصر التوحيد بمدينة بريدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي والفضيلة، ووكلاء الإمارة، ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة، وأعيان المنطقة، تحت عنوان «قراءة في النظام الأساسي للحكم»، التي قدّمها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أستاذ السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء، وأوضح فيها أن أسس الحكم في المملكة تستند على الكتاب والسنة وتستمد أنظمتها منهما منذ أن قامت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيَّب الله ثراه -، وأنه من نعم الله أن منَّ علينا بخطاب سياسي واضح ومتزن لم يتغيَّر منذ الدولة السعودية الأولى حتى عهدنا الحاضر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، لافتاً الانتباه إلى أن النظام الأساسي للحكم صدر في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - لتحقيق المصلحة العامة، وأن نهج الدولة يتوافق مع ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وتتحفظ على ما يخالفها.

وبيَّن سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أن النظام الأساسي للحكم في المملكة أهم الأنظمة فهو يمثِّل هوية الدولة، مفيداً أن الشريعة الإسلامية هي أساس الحكم في هذه البلاد، وهو أهم ما يتميز به النظام الأساسي للحكم عن باقي الأنظمة في الدول، مؤكداً أن الأنظمة في الأصل وسيلة إلى الضبط الاجتماعي على أن تكون ذات كفاءة عالية وفاعلية، مستعرضاً سموه الأسس والقواعد التي يتطلب توافرها قبل الشروع في سن الأنظمة، لافتاً سموه الأنظار إلى أن العلاقات الدولية قائمة على المصالح المشتركة عبر ثلاث مصالح، وكل دولة تسعى أن تحقق مصالحها دون غيرها، كاشفاً سموه أن خطابات الملوك والقادة لهذه البلاد في رسائلهم أن ألفاظها واحدة ولم تتغيَّر، مظهراً أهمية تعليم الأنظمة في أولى مراحل التعليم الجامعي وأن لا تدرس بمعزل عن الشريعة الإسلامية، محملاً سموه أهمية نشر مفهوم الأنظمة على الجامعات وخريجي الأنظمة.

وفي نهاية الجلسة، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم حول النظام الأساسي للحكم، وتمت الإجابات على استفساراتهم.