الدمام - سلمان الشثري:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن التعامل مع الأزمات والكوارث وإدارتها يتطلب عملاً استباقيًّا تكامليًّا بين مختلف الجهات. وقال سموه لدى استضافته منسوبي مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية بمجلس الإمارة الأسبوعي الاثنينية: «دائمًا وأبدًا ندعو الله أن يجنب بلادنا الكوارث والأزمات، ونأمل دائمًا أن يبقى دور هذا المركز والمراكز المماثلة دورًا وقائيًّا استباقيًّا. وبلا شك إنه مع التطور الصناعي والتوسع العمراني تتزايد احتمالية حدوث الأزمات والكوارث؛ لذا كان لزامًا علينا الاستعداد والتهيئة للتعامل معها. والمركز جاهز على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ في المنطقة الشرقية أيًّا كان نوع الحادث أو الكارثة، بمشاركة دائمة من مختلف القطاعات».

وأبدى سمو أمير الشرقية سعادته بما استعرضه مدير المركز العقيد محمد بن سعود بن حاضر؛ فالمركز مبني وفق أحدث المواصفات، وبمشاركة من القطاعات العسكرية والخدمية كافة في وضع الرؤى والهيكلة التي تضمن فاعليته؛ وذلك بعد أن أبدت كل جهة ما لديها لإنشاء هذا المركز في مدة قياسية.. فشكرًا لكل الجهات التي شاركت في إنجاز هذا الصرح الذي نفخر به.. فشكرًا للقطاعات الحكومية المشاركة، ولشركة أرامكو السعودية لمساهمتها في تأسيس هذا الكيان؛ ليعمل بكفاءة عالية، ويواكب احتياجات المنطقة.

وقال سموه إن المركز مصمم للتعامل مع الأحداث والكوارث من خلال التقنيات الحديثة التي جرى تجهيزه بها، وهو قادر على جمع المعلومات من موقع الحدث، وتحليلها بواسطة الأنظمة التقنية، وتهيئة الاحتياجات اللازمة للتعامل مع الحدث وفق الإمكانات المتاحة لكل جهة. مضيفًا بأن المركز ليس مهيَّأ للتعامل فقط مع الأزمة أو الكارثة وحسب، بل إنه يعمل مع دقائق الأمور، ويتفاعل مع الكثير من الحوادث، حتى تلك التي لا ترتقي إلى أن تكون أزمة؛ فالأزمات والكوارث تبدأ صغيرة. ومن مهام هذا المركز التنبؤ والعمل لتجنبها قبل وقوعها لإيجاد التوصيات الوقائية؛ ليكون المركز حال وقوع الأزمة أو الكارثة مركز القيادة والسيطرة لحشد الجهود والموارد المتاحة لدى مختلف الجهات للتعامل مع الأزمات واحتوائها، والتخفيف من آثارها؛ لنحقق الغاية الرئيسية من هذا المركز.

من جهته، ألقى مدير مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة العقيد محمد بن سعود بن حاضر كلمة، اعتبر فيها أن الأزمات والكوارث من القضايا المهمة التي تحتاج إلى معالجة سريعة واحترافية في إدارتها والتعامل مع آثارها، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتطور الصناعي والتوسع العمراني لما قد ينجم عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في حال وقوعها - لا قدر الله -. وتمثل إدارة الأزمة مقياسًا مهمًّا لكفاءة وجاهزية جهات المعالجة.