الجزيرة - سفر السالم وسلطان المواش:

عد اقتصاديون حجم الإنفاق الحكومي في ميزانية 2018 داعما مهما لمسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، بما يصب في تنويع مصادر الدخل وتحسين كفاءة أداء الاقتصاد مع تحسن أداء القطاعات غير النفطية، لافتين إلى أهمية المشاريع الحكومية التي تعمل المملكة على إنجازها خلال الأعوام المقبلة مثل مشروع نيوم وجزر البحر الأحمر ومشروع القدية والتي تبعث بالإيجابية والتفاؤل في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي وضخ آلاف فرص العمل.

وقال أستاذ إدارة الأعمال المساعد ورئيس قسم إدارة الأعمال بالجامعة العربية المفتوحة الدكتور سليمان الثويني إن ميزانية المملكة 2018 حملت الكثير من المصروفات الحكومية على قطاعات مهمة في تنمية الإنسان السعودي كالصحة والتعليم والنقل، مما يدل على توجه الحكومة السعودية إلى التوسع في الخطط والبرامج الاقتصادية التي من شأنها إعداد المواطن السعودي لمواجهة المستقبل. وتوضح موازنة المملكة 2018 أن الدولة ماضية قدماً في تنويع مصادر الدخل لديها من خلال تعظيم الدخول غير النفطية عبر تشجيع السياحة والصناعة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية والمستقبلية.

وأضاف أن هذه الميزانية هي الثانية في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 والتي من شأنها رفع الإفصاح الحكومي على إيرادات الدولة وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن. وساعد برنامج الإفصاح المالي للمصروفات الحكومية بما يتوافق مع برنامج تحقيق التوازن المالي 2020. ويدعم تلك الإصلاحات المالية تسجيل ميزانية الربع الثالث للعام 2017 ارتفاعاً في الإيرادات الإجمالية بنسبة 23 بالمئة حيث بلغت 450.12 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث (فترة 9 أشهر) من العام الحالي، بالمقارنة مع 366.08 مليار بالمقارنة مع 366.08 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتنوع الإيرادات العامة.

وستشهد موازنة المملكة 2018 تحسناً ملحوظاً في زيادة الإيرادات وذلك بعد إقرار الحكومة السعودية عدداً من البرامج مثل تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهري ، وإقرار برنامج الضريبة المضافة على السلع والخدمات في الدولة. علاوة على ذلك، افتتاح بعض المشاريع الحكومية في العاصمة كقطار الرياض والذي سينعش الحركة الاقتصادية في المملكة. كما أن المشاريع الحكومية التي تعمل المملكة على العمل عليها مثل مشروع نيوم وجزر البحر الأحمر ومشروع القدية والتي تبعث بالإيجابية والتفاؤل في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي.

ولابد من الإشارة إلى زيادة الإنفاق على التنمية المحلية التي من شأنها مصلحة المواطن عن طريق البدء القريب في إطلاق حساب المواطن والذي سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عليه نتيجة تحسينات الدولة الاقتصادية.

من جهته أكد الكاتب الاقتصادي إبراهيم باحاذق قدرة الميزانية العامة للدولة على تلبية متطلبات النمو الفعلي في أداء الاقتصاد السعودي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي يؤدي دوراً مهما في تحقيق هذا الغرض.

وأضاف أن تحسن أداء القطاع غير النفطي يسهم في رسم صورة أكثر جودة لأداء الاقتصاد الكلي للمملكة، كما أن تعدد القطاعات المساهمة في الاقتصاد المحلي يعزز قوته ويسهم في جذب الرساميل المحلية والأجنبية للمشاركة في المشاريع ويزيد من جاذبية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مضامين الخطاب الملكي الضافي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله - أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضي، جاء ليؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحقيق كل ما يحقق امن ورفاهية المواطن وتلمس احتياجاته، مشيراً إلى أن توجيهه -يحفظه لله- للوزراء والمسؤولين بتسهيل الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات والتوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجات المواطنين الرئيسة، إنما يعكس الترجمة الصريحة لهذا الاهتمام، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم.

وأكد أن الاهتمام بدور القطاع الخاص في عجلة الاقتصاد الوطني واعتباره شريكاً مهماً في التنمية الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي إنما يعكس الثقة بأداء هذا القطاع، وقدرته على تنفيذ خطط الدولة في تنشيط الاقتصاد وتفعيل أدائه، بل إن هذا الثقة توجت باعتماد خادم الحرمين الشريفين 72 مليار لتحفيز القطاع الخاص، وهو ما يسهم بشكل مباشرة في تعزيز دور الكوادر البشرية الوطنية في دعم مفاصل الاقتصاد الوطني.

من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث إن ما تضمنته الميزانية من تخفيض عجز في الموازنة جاء لعدة عوامل وهي الاهتمام بنوعية المشاريع وكفاءتها وحجم المصروف والإفصاح المالي والشفافية وانخفاض العجز خلال النصف الأول من عام 2017 وكفاءة الإنفاق وبرنامج التوازن المالي واستحداث مصادر جديدة للدخل وتحسين أسعار النفط ومحاربة الفساد وتحسين الإيرادات الغير نفطية وترشيد الإنفاق.

وقال المغلوث: إن المعايير السبعة التي أشار إليها وكيل وزارة المالية خطوة إيجابية نحو كفاءة إعداد الميزانية الجديدة من دقة وشفافية وجودة في البيانات التي تبنتها باعتبارات مالية ومحاسبية والاستناد إلى تحليل مستفيض وشامل للبيانات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وجودة ودقة وشفافية الحسابات المالية وإطار مالي عام على المدى المتوسط وحساب موحد لإدارة الموارد النقدية نحو الأفضل والانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى الاستحقاق وتقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط ( خمس سنوات).

وأضاف: تضمنت هذه الموازنة مشاريع للتعليم والصحة والبلديات ومشاريع تنموية أخرى تهم المواطنين وهذا ينعكس على نهج الدولة الاقتصادي الجديد، حيث إن ميزانية 2017 شهدت تحديات كبيرة وأيضاً كفاءة في الإنفاق وجهود الحكومة في القضاء على الفساد، بل إن الإنفاق في هذه الميزانية 2018 زاد بنسبة تختلف عن الأرقام السابقة وهذه سينعكس إيجابا على تعزيز الاقتصاد.

وقال المغلوث: هناك تدابير اتخذت لتقليل الاعتماد على النفط والإسهام بزيادة في الإيرادات غير النفطية، ومن تلك التدابير التي تعتبر إضافة نوعية في مفهوم العمل المتوازن وتطبيقا للتوازن المالي بحيث انه بحلول عام 2020 لن يكون هناك فوارق بين الإيرادات والمصروفات، ومن تلك التدابير تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع وتطبيق المقابل المالي على الوافدين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة الذي سيبدأ في الأول من يناير 2018 وحزم تحفيز لدعم القطاع الخاص الذي يشكل إحدى دعائم الاقتصاد وعاملا رئيسا في نشاطه وتطبيق المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية. كما أن الصناديق التي يشرف عليها صندوق الاستثمارات العامة وسيلة أخرى للإنفاق الاستثماري والرأسمالي وهذا الصندوق هو الذراع الأيمن في تعزيز موارد خزينة الدولة، حيث إن انخفاض العجز في موازنة 2017 إلى 8.9 في المئة دلالة على نجاح الخطط المدروسة.

من جهته قال رئيس لجنة تنمية أعمال المحافظات بغرفة الرياض محمد فهد الحمادي، إن ميزانية 2018م التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بإنفاق تاريخي يقدر بـ 978 مليار ريال، دليلاً راسخاً على أننا نسير في الطريق الصحيح نحو إدارة اقتصادنا بفعالية، مشيراً إلى أن إعلان الميزانية يؤكد النهج الذي تتبناه الحكومة في تعزيز الشفافية وتحسين معايير الإفصاح المالي كإحدى ركائز استراتيجيتها في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي ضمن أهداف «رؤية المملكة 2030».

وأضاف الحمادي، أن الميزانية تضمنت تحسين عملية الإفصاح المالي، وضمان اعتماد أعلى مستويات الشفافية في الكشف عن البيانات المالية. مؤكداً أن بيان ميزانية هذا العام يعتبر انعكاساً للسياسة الجديدة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة، والتي تأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من الاعتبارات الاقتصادية والمالية.

وتشمل الإجراءات الجديدة، التي أُدخلت هذا العام، وضع وتنفيذ إطار مالي عام على المدى المتوسط، لتحسين عملية إدارة المخاطر وتحديد السياسات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط من خلال أهداف قابلة للقياس.