حميد بن عوض العنزي

خصصت الموازنة الجديدة للعام 2018م التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - مبلغ 192 مليار ريال للتعليم، وقد اعتدنا مثل هذا الاهتمام بالتعليم، وهو ما انعكس على حراك واسع للتطوير في قطاع التعليم، إلا أن تقييم هذا الحراك ونتائج خططه يحتاج إلى وقفة تأمل وفحص، مقارنة بما يصرف عليها، حيث تشير الأرقام إلى أن 2.3 تريليون ريال إجمالي النفقات على التعليم منذ عام 2004م، وفي كل عام يحتل بند التعليم المقدمة في الإنفاق، وان قال قائل إن معظمها بند الرواتب، إلا أن ذلك لا يغير في الأمر شيئا، فالمعلم جزء من نجاح أو فشل التعليم، ومليارات الريالات التي تصرف تصب في جعبة التعليم بكل متطلباته وأدواته، إلا أن واقع مخرجات التعليم رغم هذه الأرقام الكبيرة من المصروفات لا تزال أقل من المأمول سواء على مستوى الجودة أو المخرج لسوق العمل.

هنا يجب أن تكون هناك لفتة جادة بالبحث العميق والتقييم الجاد لتحديد مكامن الخلل والضعف وإعادة ترميم الخطط والبرامج التي صرفت عليها ملايين الريالات دون أن يكون لها أثر ملموس وهذا يتطلب التشديد على برامج التعليم خصوصا تلك التي على ما يبدو يتم تطبيقها على سبيل التجربة ثم تستمر رغم فشلها حتى لا يقال إن البرنامج فشل.

ان وجود تقييم وتدقيق وقياس حيادي لكثير من برامج ومشاريع التعليم بات أمرا ضروريا ونحن في عصر التقنين وضبط المصروفات وتحديد أثر كل ريال يصرف ومدى العائد منه، لا يعني هذا تحجيم مخصصات التعليم إنما لتحقيق أعلى درجة من الاستفادة الحقيقية مما يصرف وبالقدر الذي تشكله أهمية التعليم لمستقبل بلادنا، والحاجة إلى تجويد مخرجاته.