عبدالعزيز السماري

تعاني قضية فلسطين من الاجتهادات السياسية غير العقلانية ضد أساطير الخطاب التوراتي الصهيوني، الذي كان الذريعة لاحتلال الأرض كما عبّر عنها وزير دولة الاحتلال الإسرائيلي في الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فالأرض هبة الله لبني إسرائيل. في حين لم تثبت أي دراسات جيولوجية أي أثر لمملكة داوود على أرض فلسطين، ولو ثبت وجود أمة تعتنق الدين اليهودي في ذلك الوقت فلا يعني ذلك أيضًا أن هؤلاء الأوروبيين الغزاة والمتحولين لليهودية لهم حق في طرد السكان الأصليين من منازلهم وأراضيهم ليحققوا الوعد الإلهي المزعوم.

هذه المزاعم تعني أن الخطاب السياسي في مواجهة هؤلاء الغزاة لا يجب أن يكون دينيًّا، ولكن حقوقيًّا خالصًا. ولو كان الأمر كذلك لكان النزاع بين القرآن والتوراة، وذلك ما يريده الإيفانجليكان الآباء المؤسسون لفكرة قيام دولة إسرائيل في مواعظهم وخططهم؛ فهم يؤمنون بأن قيام دولة إسرائيل شرط لوقوع المعركة المنتظرة على أراضي فلسطين بينهم وبين المسلمين.

الدعوة لحل الدولتين ليست في مصلحة الفلسطينيين؛ لأنها لن تحدث، وسيتم التوسع من خلال انتظارها في اتجاه الغرب والشرق في ظل الدعم الأمريكي اللامحدود لدولة الاستيطان الإسرائيلي. والحل - كما أسلفت - في مقال سابق هو حل الدولة الواحدة؛ فالشعب هو جزء لا يتجزأ من الأرض، وما يجري من تشكيل لحكومات في الضفة الغربية وحماس تحت الاحتلال هو كذبة؛ فالأرض بكاملها تحت الاحتلال أو الحصار. بعد فشل مشاريع السلام على اختلافها في ظل وضوح رفض المواقف الإسرائيلية والأمريكية المتوالية تجاه الحلول الممكنة فلا بديل عن حل الحكومات الشكلية الحالية في رام الله وغزة؛ وبالتالي اعتبار الشعب الفلسطيني شعبًا تحت الاحتلال؛ وعلى حكومة الاحتلال أن تقوم بواجباتها تجاه الشعب مسلوب الإرادة والأرض.

ما يحدث الآن ليس فقط مضيعة للوقت، ولكنّ فيه تسهيلاً وتخفيفًا لمعاناة حكومة الاحتلال؛ وهو ما جعلها تتفرغ لسرقة الأراضي، والتلاعب بمفاوضات على الهامش في ظل تفوقها العسكري والسياسي والدعم الأمريكي اللامحدود. ويجب إعادة قراءة الفصل السياسي لدولة جنوب إفريقيا أثناء حكم الأقلية البيضاء؛ فالخطاب الإفريقي كان حول الدولة الواحدة، وليس عن دولتين عنصريتين، إحداهما بيضاء، والأخرى إفريقية.

حل الدولتين يعفي حكومة الاحتلال من حقيقة العنصرية والفصل العنصري، ويعني مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية التي تنطلق من المبدأ التوراتي في مواقفها السياسية تجاه دولة إسرائيل. وحل الدولة الديمقراطية الواحدة يعني كسب تعاطف العالم، والدعوة لمقاطعة الدولة العنصرية في فلسطين.

إلغاء اتفاقيات أوسلو والانسحاب من المسرحية السياسية الهزيلة في غزة والضفة الغربية هو الموقف الذي سيجعل خمسة ملايين فلسطيني شرعيًّا تحت الاحتلال الإسرائيلي، على أن تتحمل حكومة الاحتلال تكاليف تعليمهم وعنايتهم الصحية وتشغيلهم؛ وهو ما سيشعل القضية الفلسطينية عالميًّا، وعندها لن يخرج الحل من الدولة الواحدة والاعتراف بحقوقهم الإنسانية على الأرض.

عندما أسمع الخطب الرنانة لزعيم حماس أدرك أن هؤلاء الجماعة يعيشون في عالم آخر متوهمين أن في مقدور هذه الخطب أن تطرد الاحتلال، وأن تنتصر على دولة الثكنات العسكرية والدعم الأمريكي اللامحدود، بينما بسبب غبائه السياسي يعيش نحو مليوني فلسطيني في سجن على هيئة قطاع، متوهمًا أنه حرر الأرض من الاحتلال، بينما هو يعرف أن حكومة الاحتلال تخلت عن غزة من أجل التخلي عن الالتزامات المالية المكلفة لرعاية القطاع.

بعد فشل اتفاقيات أوسلو وأساليب المقاومة لا توجد شرعية قانونية لحكومات تحت الاحتلال. وهذه دعوة لرؤساء الحكومات في الضفة وحماس ليخرجوا من دوائر الوهم السياسي، وأن يعيدوا غزة والضفة لتكون بمختلف مسؤولياتها تحت إشراف حكومة الاحتلال؛ لأنها بالفعل ما زالت تئن تحت الاحتلال، ولأن ما يحدث من انسحابات واتفاقيات هزيلة هو في واقع الأمر تخلي الصهاينة عن مسؤولياتهم تجاه الشعب المحتل؛ ليتفرغوا لسرقة الأراضي العربية، والتوسع في مختلف الاتجاهات.