«الجزيرة» - محمد السلامة:

أكد لـ«الجزيرة» رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف الدكتور مصلح العتيبي أمس، بشأن مساعي الهيئة لتوفير أراضٍ للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة لها، أن الهيئة تملك الكثير من الأراضي المطورة ومنها ما هو تحت التطوير وهي كافية لتنفيذ خطتها حتى العام 2030. كما كشف عن تحويل أملاك مدينة جازان الاقتصادية إلى صالح الهيئة، موضحاً أن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مدن الهيئة بلغت 1.2 تريلون ريال، وأن حجم الصادرات غير النفطية من المدن الثلاث التابعة للهيئة وصلت إلى 130 مليون طن.

وقال العتيبي، إن الهيئة تساهم بنسبة تراوح ما بين 8 إلى 10 في المئة في الناتج المحلي، وأن هناك دراسة يجري إعدادها حالياً لتحديد مساهمة المدن الثلاث التابعة للهيئة في الناتج المحلي بشكل أدق، كما أن هناك دراسة مستقبلية تهدف إلى رفع النسبة أعلاه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن مدينة الجبيل وينبع ورأس الخير بنيتها التحتية جاهزة لاستقبال أي صناعة حديثة، وأن الصادرات غير النفطية وصلت إلى 130 مليون طن.

وشهد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف أمس في المركز الرئيس بالرياض توقيع 30 اتفاقية لتخصيص مواقع لمشاريع استثمارية صناعية وتجارية في كل من الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية وتجاوز الحجم الإجمالي لهذه الاستثمارات 18 مليار ريال. وفِي مسارٍ موازٍ، أبرمت الهيئة الملكية 10 عقود ناهزت قيمتها الإجمالية مليار ريال وتستهدف إنشاء وتطوير بنى تحتية لذات المدن تتمثل في تشييد وحدات سكنية ومرافق تعليمية ومحطات للمياه وطرق وشبكات للكهرباء والاتصالات وصيانة للطرق، إلى جانب تقديم خدمات تصميمية لمجمع صناعات السفن.

وأكد الدكتور مصلح العتيبي، أن الهيئة الملكية تمكنت - بفضل الله تعالى - ثم بالدعم السخي من لدن القيادة الرشيدة من استقطاب استثمارات محلية وأجنبية في مدنها بلغت 1.2 تريليون ريال، في حين بلغ الإنفاق الحكومي على مدن الهيئة الملكية منذ تأسيسها وحتى الآن نحو 150 مليار ما يبرز الدور الهام والمحوري الذي تؤديه الهيئة الملكية باعتبارها ذراعاً مهما لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التطلعات نحو تنويع مصادر الدخل وخلق قاعدة صناعية عريضة.

وتابع العتيبي: أن المدن التابعة للهيئة تتمتع ببنى تحتية عالية المستوى وبميزات تنافسية جعلتها أنموذجاً عالمياً يحتذى، الأمر الذي وفر بيئة استثمارية جذابة أسفرت عن قيام مجمعات صناعية عملاقة وتوطين تقنيات متطورة وتوفير مئات الآلاف من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للمواطنين، منوهاً بالدور الفعال الذي يؤديه القطاع الخاص باعتباره شريكا مهما للهيئة الملكية ومساهماً كبيرا في دفع عجلة التنمية في المملكة بعد أن هيأت الدولة المناخ الاستثماري المناسب عبر سن الأنظمة واللوائح وتيسير المعاملات التي من شأنها إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لأداء دوره الاقتصادي المهم.وأشار العتيبي، إلى أنه يتم العمل حالياً على تطوير مدينة جازان الاقتصادية لاستقبال الصناعات بكافة أنواعها بما يتوافق مع خطة المدينة مستقبلاً، وأن لدى الهيئة أكثر من 200 عقد خاص بالدراسات في جازان وسيتم ترسية عدد من تلك العقود لتطوير البنية التحتية، مبيناً أن العمل قائم حالياً على الصناعات التحويلية. وفيما يخص التوطين في الشركات التي تم التوقيع معها، وأفاد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف، بأنه تم توقيع وثيقة مشتركة من أجل إلزامها بتحقيق نسب السعودة المطلوبة بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتم متابعتها من قبل قطاع الاستثمار في الهيئة لتكون متوافقة مع ذلك.