جدة - عبدالقادر حسين:

أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن موازنة 2018 ستحفز القطاع الخاص على الانطلاق والتوهج في تنفيذ المشاريع التنموية في العام الجديد وتحقيق طفرة كبيرة على جميع الأصعدة خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل نجاح الإصلاحات الاقتصادية الصارمة التي تبنتها الحكومة على مدار العامين الماضيين، مشيدين بانخفاض العجز. وقالوا إن الموازنة ستساهم في استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة المداخيل غير النفطية.

وقال رجل الأعمال محمد العبدالله العنقري إن القطاع الخاص شريك رئيس في عملية التنمية وهو الرابح الأكبر في موزانة 2018م، خصوصاً بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي استبق إعلان الميزانية بدعم القطاع الخاص بـ72 مليار ريال، بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمبادرات الإبداعية، وأضاف: الميزانية ركزت على تحفيز القطاع الخاص والمشاريع التنموية، ومواصلة الدعم لجميع القطاعات الحيوية وعلى رأسها التعليم والصحة والبلديات. وأكد العنقري أن الميزانية أظهرت متانة الاقتصاد والرغبة الحقيقية للدولة في استكمال مسيرة الإصلاح والتطور من خلال اعتمادها على دعم قطاعات التعليم والصحة والتنمية.

من جهته قال الاقتصادي سيف الله محمد شربتلي: بات واضحاً خلال الميزانية وجود جهود كبيرة لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الإجراءات التي يجري اتخاذها مع إعلان رؤية2030، حيث أن الفرق بين المصروفات الفعلية في 2017م لم يتجاوز نسبة انحراف 5%، فقد وصلت المصروفات إلى 926 مليارًا، في حين كانت المصروفات التقديرية 890 مليار ريال، أي أنها لم تتجاوز 36 مليارًا، في حين كان معدل الفرق بين المصروفات الفعلية والتقديرية في السنوات الماضية يفوق الـ10%، وفي بعض السنوات يفوق الـ20%؛ وهو ما يؤكد أن الإصلاحات الصارمة والشفافة التي اتبعتها حكومتنا الرشيدة بدأت تأتي ثمارها الإيجابية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وتوقع الدكتور لؤي بكر الطيار أن تواصل الحكومة خطتها الجريئة والمنضبطة لزيادة المداخيل غير النفطية، مؤكداً أن تنويع مصادر الدخل يمثل التحدي الأكبر لكل السعوديين، كون الجهد الوطني للتنويع ضعيف جداً؛ وقال: من المهم أن يقل الاعتماد على البترول تدريجياً، وهناك تحدٍ آخر يتمثل في تطوير القطاع السياحي وسط بوادر إيجابية شهدناها العام الجاري، حيث من المهم أن يكون قادراً على جذب مستثمرين كبار بالسوق العالمية ليحقق نمواً متسارعاً، أما التحدي الثالث فهو تطوير وتنمية القطاع الصناعي الذي أسهم إسهاما كبيراً في نمو حجم الاقتصاد الفعلي للناتج المحلي، حيث أن بعض دول العالم اعتمدت في إستراتيجيتها على القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية التي حققت نمواً، لزيادة نموها وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط.