«الجزيرة» - واس:

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها للصكوك المحلية عبر إعادة فتح طرحها الرابع للمرة الثانية تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال. وكان الطرح السابق قد جرى خلال شهر أكتوبر للعام الجاري؛ إذ بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب الجديدة في هذه الصكوك تقريبًا 10.325 مليار ريال.

الجدير بالذكر أن حجم إعادة فتح الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 4.775 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 216 في المئة. وقد قُسمت الإصدارات الإضافية إلى ثلاث شرائح كالآتي: الشريحة الأولى تبلغ 2.400 مليار ريال لصكوك تستحق في العام 2022، الشريحة الثانية تبلغ 1.800 مليار ريال لصكوك تستحق في العام 2024م، والشريحة الثالثة تبلغ 0.575 مليار ريال تستحق في العام 2027م.

وبذلك تصبح قيمة حجم إصدار (أكتوبر 2017م) الكلي 21.455 مليار ريال‏. وبناء على ذلك يتم إقفال الإصدار الرابع بالكامل، وتكون قيمة مجموع شرائحه على النحو الآتي: الشريحة الأولى تبلغ 7.600 مليار ريال، الشريحة الثانية تبلغ 6.680 مليار ريال، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 7.175 مليار ريال.

من جهة أخرى وفي إطار تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في المجالات التنموية؛ وافقت وزارة المالية - ضمن برنامج الإقراض الحكومي - على تمويل (12) مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغ (851) مليون ريال، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع (2.2) مليار ريال، حيث تمت الموافقة على تمويل إقامة خمسة مشاريع صحية بسعة (1370) سريراً ومسطحات إجمالية بلغت (419.291) م2 موزعة على أربع مدن هي: الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها. وكذلك الموافقة على تمويل إقامة جامعة أهلية في المدينة المنورة بمسطحات تبلغ (13.820) م2، والموافقة على تمويل إقامة ستة مشاريع فندقية وسياحية بمسطحات إجمالية بلغت (56.202) م2 موزعة على ست مدن هي :الخرج، وشرورة، ونجران، وتبوك، وجازان، والخبر.

في ضوء ذلك، أوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات والمشرف على برنامج الإقراض المحلي الأستاذ طارق الشهيّب أن الوزارة تسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030 من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة. يذكر أن هذه القروض تأتي ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية في المناطق، التي تحتاج لمثل هذه الخدمات، وستدعم هذه المشاريع - عند انتهائها - دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها لتكون رافداً للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.