«الجزيرة» - المحليات:

عد معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري وضوح رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من خطط وبرامج لكل قطاع داعماً يسهل على مجلس الشورى متابعة تنفيذ الجهات الحكومية لبرامجها المحددة في رؤية المملكة وخطة التحول الوطني 2020.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها معاليه مؤخراً لرواد الأعمال الملتحقين ببرنامج إدارة الماجستير في إدارة الأعمال بكلية الأمير محمد بن سلمان لريادة الأعمال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بعنوان: « دور مجلس الشورى في تحقيق رؤية المملكة 2030 «.

ووصف الدكتور الجفري رؤية المملكة 2030 بأنها مشروع جبار سينقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وسيسهم في إعادة الكثير من القطاعات إلى المسار الصحيح من خلال تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر دخل الدولة وزيادة دور القطاع الخاص في المملكة.

وعن دور مجلس الشورى في تحقيق رؤية المملكة 2030 أكد معالي نائب رئيس مجلس الشورى أن المجلس يحظى باهتمام ورعاية كبيرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، مشيراً إلى أن أوجه دعم القيادة للمجلس متعددة ومنها ما يبديه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - من ثقة بالمجلس وأعضائه في كل مناسبة كان آخرها خلال افتتاحه لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة يوم الأربعاء الخامس والعشرين من الشهر الماضي وهو الخطاب السنوي الذي وضح فيه - حفظه الله - سياسة المملكة الداخلية والخارجية.

وأضاف معاليه أن مجلس الشورى حظي بالكثير من التطورات التنظيمية خلال مسيرته التاريخية بدءاً من عهد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - ومن ذلك زيادة عدد الأعضاء من 60 عضواً إلى وصوله للعدد الحالي 150 عضواً، بالإضافة إلى قرار إشراك المرأة السعودية في عضوية المجلس بنسبة 20 في المئة من عدد أعضائه، وكذلك تعديل نظام المجلس وزيادة صلاحياته ومن ذلك تعديل المادة 23 التي تجعل من الممكن لكل عضو اقتراح نظام.

وأضاف أن لدى المجلس ثلاثة مجالات رئيسية لمتابعة تحقيق الجهات الحكومية لبرامج رؤية 2030 وهي الدور التنظيمي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية التي تعمل على تعزيز علاقات المملكة العربية السعودية مع دول العالم الشقيقة والصديقة لتحقيق التعاون في كل المجالات التي تخص تحقيق الرؤية، مبيناً أن مجلس الشورى اليوم يعد عضواً فاعلاً في الاتحاد البرلماني الدولي ويؤسس في بداية كل دورة لجان صداقة مع أكثر من 140 برلماناً في دول العالم الشقيقة والصديقة. وفِي ختام المحاضرة فتح المجال للطلاب الحاضرين لطرح الأسئلة والاستفسارات.