«الجزيرة» - الاقتصاد:

رأس وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل الأربعاء الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة الهيئة في مقرها بالرياض. وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير ماجد الحقيل بأعضاء المجلس، وهنأهم بإنشاء الهيئة العامة للعقار، التي سيكون لها دور في تنظيم في قطاع العقار بالمملكة، بما يخدم المواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة بالقطاع. وقال: إن إنشاء الهيئة ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، لتحسين أداء القطاع العقاري وتطويره ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ومستوى الشفافية فيه وزيادة الوعي لدى المتعاملين في القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار فيه». واطلع المجلس على العرض الذي قدمه محافظ الهيئة العامة للعقار عصام حمد المبارك عن إستراتيجية الهيئة وخطة عملها، الذي أوضح فيه أن الإستراتيجية اعتمدت على قاعدتين رئيستين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وخمسة محاور هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار ورعاية الجهات المعنية والتدقيق والتنفيذ.

واستمع المجلس إلى شرح تفصيلي عن خطة عمل الهيئة الحالية في وضع آليات للإشراف على تنظيم نظام التسجيل العيني للعقار والخطة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنظام، إضافة إلى العمل الحالي الذي بدأت فيه الهيئة لتطوير المؤشرات العقارية بالتعاون مع فريق من البنك الدولي، لتعزيز الشفافية وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات لهذا القطاع.

وأصدر المجلس قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، واعتماد اللوائح الخاصة بتنظيم عمل المجلس والمراجعة الداخلية، ولائحة المستشارين والخبراء، إضافة إلى لائحة الصلاحيات.

وحضر الاجتماع مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق الشهيب، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور زهير زاهد، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عبدالعزيز الرشيد، والقاضي ومستشار وزير العدل الشيخ عبدالعزيز الزامل.