رقية سليمان الهويريني

يتوقع الاقتصاديون أن ينتج عن القرارات الاقتصادية التي شملت الضرائب ورفع الدعم عن الطاقة ركودٌ اقتصاديٌّ وآثارٌ متباينة يصفها البعض بالأزمات والشدائد؛ بينما يراها آخرون فرصة يمكن استثمارها، وصفقة يحسن استغلالها.

ولاشك أن هذه القرارات ستتسبب بكساد اقتصادي لفترة من الزمن؛ حيث يمكن أن توقف بعض الشركات خططها التوسعية وتحاول التخفيف من الأعباء المالية وتقلل من عدد العمالة وتغلق بعض فروعها غير النشطة، وستجبر المنافس الضعيف على الخروج من السوق لهشاشة وضعه مالياً وإدارياً، ولكن بالمقابل سينجح من يملك الإدارة الجيدة وثقة المستهلك، وتبعاً لذلك سيغادر كثير من الأجانب البلادَ ويعرضون ممتلكاتهم للبيع بسبب تطبيق السعودة؛ وكما نشاهد حالياً انتشار لوحات ضخمة للتقبيل محلاتهم، وسيؤدي خلو المحلات التجارية ومغادرة الأجانب لانخفاض أسعار العقار وتدني الإيجارات بسبب حالة الركود الحاصل. وهي فرصة للشباب المغامر لشراء تلك المنشآت والمحلات ذات السمعة الجيدة.

وستتأثر الأسرة بتلك القرارات حيث سينتج عنها زيادة في الأعباء المالية مما يستوجب الحكمة في الصرف والعمل على الادخار وتقليل الاستهلاك والتخلي جدياً عن العادات السلبية؛ مثل المبالغة في شراء الكماليات والهدر المالي، مما يتطلب تنويع مصادر الدخل وتوجيه أفراد الأسرة لخدمة أنفسهم، وحث الشباب لتغيير طريقة تفكيرهم بالحصول على عمل، حيث سيتوقف التوظيف في المجال الحكومي. وسيكون هناك تقبل للعمل في بعض المهن التي لا تجد قبولاً في الماضي مثل مهنة الكهربائي والنجار والحداد والسباك والحلاق والخياط والميكانيكي والنادل، بعد الخضوع لدورات تدريبية فيها.

ولكي نوقد شمعة التفاؤل وسط غيوم الترقب؛ فإن في طرف الأزمات فرصا متجددة، حيث سيتغير أسلوب الحياة الاجتماعي عند تروي الناس وتوقفهم عن الإسراف في الإنفاق، وسيتعايشون مع الوضع الجديد، وعندما تنتهي الأزمة تدريجياً وتتلاشى المخاوف سيعود الإنتاج والنمو بعد أن نتحول لمجتمع متطور وواعٍ!