جاسر عبدالعزيز الجاسر

بعض الأنظمة مرهون بقاؤها بممارسة مزيد من القمع والتسلط وإرهاب من يحكمونهم، وهو ما يتصف به نظام ملالي إيران، الذي لم يترك وسيلة إلا ومارسها ضد الشعوب الإيرانية من اعتقالات وقمع وقتل عشوائي وتنظيم لمحاكمات جائرة تنتهي دائماً بإعدام من يمثلون أمام تلك المحاكم.

ورغم كثرة انتهاكات وتجاوزات نظام طهران إلا أنه ظل بمنأى عن أي عقاب رغم صدور الكثير من الإدانات والشجب، مما جعله يواصل انتهاكاته وتجاوزاته حتى في المناسبات والأيام الدولية لحقوق الإنسان، فقبل أيام -وتزامناً مع صدور القرار الرابع والستين للأمم المتحدة لإدانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران- أعدم نظام الملالي خلال يومي 19 و20 ديسمبر ما لا يقل عن 10 سجناء شنقاً، ونفذت عملية إعدام جماعي بحق 7 منهم في سجن جوهردشت، وكان ما لا يقل عن 5 من المعدومين شباباً، اثنان منهم بعمر 21 عاماً، أعدما في سجن جوهردشت يوم 20 ديسمبر بتهمة «السطو المسلح على سوبر ماركت»، كما في اليوم نفسه أعدم النظام شاباً عمره 24 عاماً من البلوش بعد تحمل 5 سنوات من الحبس في السجن المركزي بمدينة زاهدان، وقبله بيوم كان النظام قد أعدم شاباً آخر في السجن المركزي بمدينة زنجان بعد تحمله ست سنوات من الحبس.

في غضون ذلك صادق المجلس الأعلى للقضاء في نظام الملالي وفي عمل إجرامي، على حكم بالإعدام على طالب مدرسي مراهق في مدينة بروجرد، كان عمره أثناء ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه 15 عاماً، وهو يقضي أيام الحبس منذ ثلاث سنوات، وقبله بثلاثة أيام أصدرت محمة النظام حكماً بالإعدام على امرأة شابة «21 عاماً» وهي أم لطفل بعمر 4 سنوات.

ويعدم نظام الملالي الشباب الإيرانيين بتهمة السرقة في وقت تنكشف فيه أبعاد السرقات النجومية لقادة النظام كل يوم في الصراع الداخلي بين أجنحة النظام الداخلية وزوايا مدهشة من الاختلاسات، حيث تحولت الآن إلى فضيحة جعلت قمة النظام تتصدع، مما أثار الوضع المتفجر الذي يعيشه المجتمع الإيراني ويتسع نطاق الاحتجاجات ومشاعر الغضب والكراهية لدى عموم المواطنين.

هذه الجرائم والانتهاكات المتواصلة جعلت المقاومة الوطنية الإيرانية تكثف دعواتها للمواطنين الإيرانيين -وبخاصة الشباب منهم- إلى الاحتجاج على عقوبة الإعدام وتسيير مظاهرات في الجامعات للضغط على أركان النظام ومؤسساته القمعية؛ للكف عن تنظيم المحاكمات الصورية وتصوير الشباب الإيراني وكأنهم لصوص، في حين يعلم جميع الإيرانيين بأنها تهم يراد بها تقديم الشباب المعارض للمحاكمات التي تنتهي دائماً بإعدامهم، وهو ما يتطلب تدخلات المراجع الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان باتخاذ عمل عاجل وفاعل للتصدي لقتل السجناء الشباب في إيران.