خالد بن حمد المالك

مضى عام 2017م حافلاً بالإنجازات والتطورات، غنياً بالقرارات المفصلية التي تهمنا جميعاً، ثرياً بتحقيق ما كانت تصنف من المطالب على أنها أحلام ولن تتحقق، فإذا بها حقائق ملموسة ضمن التغيير الإيجابي الذي تمر به المملكة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها.

* *

انقضى عام 2017م موسوماً بأهم الإنجازات غير المسبوقة، وحاملاً معه لواء التغيير نحو مستقبل واعد للمملكة بما هو أفضل، مكرساً التصميم القوي على الخروج من كل الأفكار المثبطة، والتخلص من جميع ما هو معيق لتطورها من مواقف.

* *

وهكذا نودع عام 2017م وقد كنا فيه على موعد جميل مع الأفكار التنويرية بعد سنوات من التردد خوفاً من أن يكون تطبيقها لا يخدم مصالحنا، فإذا بها بعد التطبيق تعيدنا إلى وسطيتنا واعتدالنا، وتخلصنا من التشدد والتطرف والحرمان بعد أن اشتكينا منها طويلاً.

* *

وها هي القرارات التاريخية تمنح المرأة أشياء من حقوقها، وتخلصها من حرمانها من حقها في ممارسة حياتها الطبيعية، بالسماح لها بقيادة السيارة، وحضور المباريات الرياضية، والتمتع بحضور ما هو متاح من فرص الترفيه، ضمن حزمة من القرارات الشجاعة ذات الشأن التي وافق عليها الملك وولي عهده الأمين.

* *

ومثلما أن المملكة كانت آخر دولة في العالم تسمح للمرأة بقيادة السيارة، فإن في قرار السماح بالتراخيص لصالات السينما تكون المملكة آخر دولة يسمح فيها للمواطنين رسمياً بذلك، وهو قرار جريء وشجاع ويسجل لهذا العهد على أنه جزء مهم من سياسات سوف تعيدنا إلى وسطية الإسلام، وتمنع استخدام مثل السينما أو قيادة المرأة للمزايدة، أو تعطيل حركة الإصلاح التنويرية.

* *

ولأن المملكة تتجه في عهد الملك سلمان نحو الاعتدال والتحرر من الأفكار المتشددة -كما قال ولي العهد الأمير محمد - فقد كان تنظيم الحفلات الغنائية خلال العام المنصرم في عدد من مدن المملكة دليلاً آخر على التغيير الإيجابي الذي تتسم به السياسة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين.

* *

ومع كل هذا فقد بقي الإسلام بقيمه حاضراً بالضوابط الشرعية المعتبرة في كل قرار أو عمل مستجد في حياتنا، فقيادة المرأة للسيارة مثلاً تعد قضية رأي عام، وليس هناك قانون يمنعها، والحكم الشرعي من حيث الأصل الإباحة، والمنع كان من باب سد الذرائع المحتملة.

* *

ومع التوسع بالترفيه، وفتح فرص العمل للمرأة بالعمل بالمجمعات التجارية والمطارات ووظائف الدولة والقطاع الخاص، وقيادة السيارة، كان لابد من وجود نظام موازٍ لهذه الخطوات المهمة، فكان أن صدر أمر ملكي بإعداد نظام لمكافحة التحرش، بما يجعلنا على اطمئنان بأن أحداً لن يجرؤ على التحرش، وإن فعل فسوف يتم التعامل معه بالعقوبة المناسبة.

* *

ومع مبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في عام 2017م كانت هناك إشارات من جديد على استقرار نظام الحكم في المملكة وانسيابيته، فقد تمت المبايعة من أعضاء هيئة البيعة بالتصويت، فصوت لصالح مبايعته 31 من أصل 34 وامتنع 3 وهذه ممارسة ديمقراطية معلنة بشفافية للمواطنين.

* *

في عام 2017م كان تنوع الاقتصاد حاضراً بمشروعاته العملاقة، فإلى جانب مدينة «نيوم»، وهي أضخم مشروع سعودي مميز يقام بين ثلاث دول هي مصر والأردن والمملكة، هناك مدينة «القدية» التي توصف بأنها عاصمة الترفيه المستقبلية الأولى من نوعها والأكبر عالمياً، بالإضافة إلى مشروع البحر الأحمر، وكلها من مخرجات رؤية المملكة 2030.

* *

ومن بين أهم القرارات في عام 2017م تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بأمر ملكي، وقد بدأت اللجنة في تطبيق قرار الملك بتوقيف عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، وأخذ الإجراءات المناسبة والعادلة والحضارية معهم، بما لا يمكن أن ينظر إليه إلا أنه أحد القرارات المفصلية المهمة في حفظ المال العام.

* *

أكرر ما قاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن رؤية المملكة 2030 هي بمثابة رؤية الحاضر للمستقبل، نبدأ العمل بها اليوم للغد، وعوامل نجاحنا: عمقنا العربي والإسلامي، وقدراتنا الاستثمارية الضخمة، وموقعنا الجغرافي والإستراتيجي.