د. صالح بكر الطيار

تتطلع الدولة خلال العام الجديد إلى تحقيق أهداف جديدة ومتعددة في الاقتصاد بكل أنواعه وخلق فرص واعدة للاستثمار في ظل انخفاض أسعار النفط وتغيرات اقتصادية في الأسواق العالمية ووجود أفكار وخطط مجدولة لتوجيه الاقتصاد السعودي نحو العالمية وإتاحة المجال أمام الاستثمار الأجنبي وأيضا مساعدة ومساندة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل ظروف ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي نتيجة الصرف على العديد من أوجه التنمية في قطاعات الخدمات وغيرها وأيضا الصرف على مشاريع جديدة والدخول في اتفاقيات اقتصادية كبرى لصناعة المستقبل الاقتصادي الطموح وإيجاد قنوات جديدة للصرف على النفقات التي تتحملها الدولة.

نحن على موعد مع بشائر خير تمخضت عن إعلان أكبر ميزانية في تاريخ البلاد وسبقتها مشاريع جبارة على مستوى عالمي وسط مؤشرات وتأملات في تعافي الاقتصاد وكذلك نمو متسارع في قطاع بعض الشركات وأيضا تطور في مجال الاقتصاد المعرفي والاستثمارات التقنية التي ستعود على الوطن والمواطن بحجم كبير من الإيجابيات من خلال التوظيف وأيضا ارتفاع حجم الإيرادات.

لدينا في المملكة شركات عملاقة وتحالفات كبرى مع شركاء إستراتيجيين إضافة إلى وجود مئات رجال الأعمال الناجحين في إدارة أعمالهم والذين تمكنت شركاتهم من الثبات أمام التغيرات وأيضا تمكن بعضهم من السير بقطاعات أعماله إلى المنافسة دوليا وكذلك ارتفاع مستويات الربح ولكن الأمل عليهم في مساندة الدولة في خططها الرامية إلى إيجاد اقتصاد نوعي من خلال التركيز على التدريب والتأهيل وكذلك الاستفادة من الطاقات السعودية وتأهيلهم ومساندة الدولة في مجالات التوظيف والأمر سيسهم بإيجابية على تأهيل خبرات تؤهل أجيالا وطنية قادمة لأن بعض خبرات التدريب الأجنبية أثبتت فشلها في تأهيل الكادر السعودي كذلك في خفض تكاليف الرواتب العالية لبعض الخبراء الأجانب خصوصا وأن البلد فيه من القيادات السعودية من يدير ويشير في العمل ليكونوا ضمن صناع التحدي والنجاح في المستقبل الوطني.

أتمنى من رجال الأعمال أن يعوا مسؤوليتهم تجاه الوطن ونحو رد جزء من أفضال الوطن من خلال فتح فرص التوظيف وتوطين الوظائف القيادية وتطوير مجالات التدريب وأيضا المشاركة بفاعلية في دعم الجمعيات وكذلك المشاركة في دعم الأهداف المستقبلية من خلال تطوير أعمال الشركات وكذلك الإسهام في برامج المسؤولية الاجتماعية والتعاون الحكومي مع وزارات الدولة في تحقيق الخطط التي رسمتها الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.