«الجزيرة» - الرياض:

أصدرت هيئة سوق المال قرارين اعتمد بموجبهما قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة بصيغتها النهائية، بالإضافة إلى النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وذلك بعد أخذ مرئيات العموم. كما وافقت الهيئة على قواعد الإدراج التي أصدرتها شركة «تداول».

وسيبدأ العمل بالقواعد المشار إليها يوم 15 - 7 - 1439هـ الموافق 1 - 4 - 2018م باستثناء تعريف مصطلح «المستثمر المؤهل» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة سوق المال وقواعدها المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق والفقرة (و) من المادة 71 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والفقرة (ب) من المادة 40 من قواعد الإدراج والتي سيعمل بها ابتداءً من 13 - 4 - 1439هـ الموافق 31 - 12 - 2017م. ويأتي إعداد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ضمن مشروع «فصل الاختصاصات والمهام بين الهيئة و(تداول)»، والذي يهدف إلى تفعيل الصلاحيات والمهام التنظيمية والإشرافية والرقابية لتداول وفقاً لما نص عليه نظام السوق المالية، الذي يشمل عدة جوانب مثل إدراج الأوراق المالية، وتنظيم ومتابعة الالتزامات المستمرة للشركات المدرجة والمشاركين في السوق. وستستمر الهيئة في تنظيم طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، في حين تتولى تداول تنظيم إدراج الأوراق المالية والتفاصيل المتعلقة بتوقيت وشكل وآليات الإفصاح.

وأعدت الهيئة الوثائق التالية: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة.

فيما أعدت شركة السوق المالية السعودية (تداول) الوثائق التالية: قواعد الإدراج، وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة.

وأوضحت الهيئة أن من شأن صدور تلك القواعد، تطوير منظومة التمويل وتعزيز دوره في السوق المالية، وهو أحد محاور برنامج (الريادة المالية 2020)، والذي يستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إضافةً إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز استقرار السوق ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في السوق المالية.

وتتوقع الهيئة أن تسهم قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج في زيادة المرونة في متطلبات الطرح العام، واستحداث طروحات جديدة وتطوير متطلبات بعض الطروحات، تطوير واستحداث متطلبات تنظيمية فيما يتعلق بالتغييرات في رأس المال، وتطوير وزيادة المرونة في متطلبات الطرح في السوق الموازية، تطوير وزيادة المرونة في متطلبات الالتزامات المستمرة.

وتحقق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة مع قواعد الإدراج جوانب أخرى في إطار تطوير السوق المالية، من بينها: استحداث الطرح المستثنى الذي يتيح القيام بأنواع معينة من الطروحات بمتطلبات تنظيمية أقل، استحداث الطرح من خلال المنشآت ذات الأغراض الخاصة الذي يتيح إصدار هياكل أدوات دين مختلفة من خلال طرحها طرحاً عاماً أو خاصاً، وتطوير المتطلبات التنظيمية للطرح الخاص.

وفيما يخص القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، أوضحت الهيئة أنها راعت في الصيغة النهائية للقواعد جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها من المستثمرين والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة خلال فترة استطلاع الآراء.

ويأتي صدورها بالتزامن مع اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والموافقة على قواعد الإدراج التي أصدرتها (تداول)، حيث تضمنت قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج أحكاماً تهدف إلى تنظيم طرح وإدراج الأوراق المالية الصادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة.