«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف وكيل محافظ هيئة الاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم السويل أن الهيئة اعتمدت التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على التراخيص الاستثمارية.

وأوضح أن اعتماد تطبيق التصنيف يأتي تنفيذاً للأمر السامي القاضي باعتماده ليكون التصنيف المعتمد والموحد للأنشطة الاقتصادية بالمملكة، مبينًا أن الهيئة اعتمدت وأنهت تطبيق التصنيف على التراخيص الاستثمارية قبل الوقت المستهدف في 2018/1/1.

وأفاد أن التصنيف يهدف إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية بشكل متجانس بناءً على القطاع المراد الاستثمار فيه بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ودقة البيانات الإحصائية والاقتصادية, لافتاً إلى أن التصنيف يتضمن أقسامًا ومجموعات وفروعا وفئات للأنشطة الاقتصادية تعمل على توحيد الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الاستثمارية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيدخل حيز التطبيق في كافة الجهات ذات العلاقة مع انطلاق 2018.

وأبان الوكيل أن التصنيف يُعد أفضل طريقة لتجميع وحدات العد وفقاً لترتيب مسلسل في مجموعات متجانسة، لعمل إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن التصنيف الجديد يوفر بيانات إحصائية طبقاً لأوجه النشاط الاقتصادي كـ(الإنتاج- العمالة- الأجور- الأصول الرأسمالية- الأرباح والخسائر- والميزانيات)، بالإضافة إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية؛ لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آليًا.

ونوه السويل إلى أن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية منبثق عن التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) الصادر عن الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ويُعد مرجعية دولية للأنشطة الإنتاجية والاقتصادية؛ لكونه يختص بجمع وتوليد وتحليل حزمة واسعة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمعلومات التي تستند إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.