فهد بن جليد

لن تنجح هيئة الزكاة والدخل , ولا وزارة التجارة والاستثمار, ولا أي جهة أخرى تقوم بدور الرقابة في كشف طُرق تحايل التجار على تطبيق الضريبة المُضافة - دون الاستعانة بالمُستهلك - الذي يُشكل خط الدفاع الأول عن النزاهة في هذه القضية بحكم التماس المُباشر مع التجار ومنافذ البيع في كل مكان.

لذا أقترح إيجاد طريقة لرصد (مكافأة مالية) مُجزية للمُبلغ , يتحمَّلها التاجر في حال تقديم المُستهلك ما يثبت حالة التحايل أو التهرب الضريبي , ومُكافأة المُبلغ أسلوب معمول به لدينا في حالات أخرى خصوصاً في القضايا المالية, كما أنَّ كل الجهات الرقابية في بلدان الدنيا يستحيل أن تملك الأعداد الكافية من الموظفين لرصد كل المُخالفات في السوق, ولكنَّها تستند على جيش رديف يقوم بالمهمة , تمنحهم مُحفِّزات وميزات (معنوية ومادية) تشجعهم على القيام بهذا الدور, وإبلاغ الجهات الرقابية لفضح تلك المُمَّارسات, وبحكم أنَّ التجربة جديدة علينا فأعتقد أنَّ هذا هو الحل الأمثل , لفرض الرقابة العامة الصارمة والمأمولة, وقطع طرق التحايل مُنذ البداية, ليتحول المُستهلك من ضحية مُحتملة لأطماع هؤلاء, إلى عين رقيبة وفاحصة تحقق الهدف من فرض الضريبة المُضافة, خصوصاً مع مُمَّارسة بعض المحلات الصغيرة و المتوسطة المُحيِّرة وهي تخالف طريقة التحصيل الصحيحة والمُعلنة, عندما يتناول البائع الآلة الحاسبة اليدوية ويُضيف لإجمالي فاتورتك نسبة الـ5% دون أن يمنحك فاتورة إلكترونية مطبوعة تشمل المبلغ والضريبة, بل يكتفي بالإشارة إلى صورة خطاب مُعلق من هيئة الزكاة والدخل يحوي رقم ضريبي, مع فاتورة يدوية وهو يحاول إقناعك من خلالها بإنَّه يجمع (دفتر يومية) ويحسم منه الضريبة, بطريقة بدائية تفتح الباب على مصراعيه للتحايل والاستغلال.

سنجد أنفسنا مضطرون إمَّا لدفع تلك المبالغ البسيطة رغم توقعنا أنَّها قد تذهب لجيب التاجر, لأنّه لا توجد وسيلة توضح وتثبت ماذا باع وبكم وما هي نسبة الضريبة المُضافة التي قام بتحصيلها, أو سنظطر لترك احتياجاتنا والبحث عن منفذ بيع آخر يمنحك فاتورة آلية, وفلسفة الترك هذه هي أفضل طريقة لمواجهة أثر الضريبة المُضافة في الأصل, بتحسين طريقة التسوق, والامتناع عن شراء ما لا يلزم.

وعلى دروب الخير نلتقي.