«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير» الخميس حلقة نقاش حول أهم الإصلاحات الاقتصادية التي تخدم المستثمرين في المملكة، وذلك بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والشركات.

وفي مستهل اللقاء، نوه مساعد الأمين العام لشئون اللجان الوطنية عبدالملك السليمان بتمثيل المجلس في لجنة «تيسير» ودلالات ذلك من حيث تأكيد حرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية وتعزيز مساهمته في التنمية.

واستمع الحضور لعرض حول أهداف لجنة «تيسير» من قبل المشرف العام على اللجنة الدكتورة إيمان المطيري المتمثلة في زيادة كفاءة الخدمات الحكومية وجعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، والعمل على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وزيادة فعاليته من خلال إشراكه في صنع القرارات والتشريعات، فضلاً عن أهم الإصلاحات المتعلقة بالمستثمرين التي تم إنجازها في مختلف المجالات لتسهيل وتعزيز التجارة والاستثمار.

فيما تناولت حلقة النقاش 7 محاور أساسية هي: تعزيز فرص تمويل المنشآت من خلال الأمر السامي بتخصيص 72 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص ومبادرات كفالة وصندوق المال الجرئ والإقراض غير المباشر والسوق المالية الموازية « نمو»، وتطور إجراءات الاستيراد والتصدير وتقليل المستندات المطلوبة من 12 مستنداً إلى مستندين وتقديم البيانات إلكترونياً وفسح البضائع خلال 24 ساعة، وجهود رفع كفاءة سوق العمل من خلال تكامل جهود الجهات ذات الصلة لتوفير الأيدي العاملة الوطنية وتقديم الحوافز وتكييفها لزيادة عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص ووثيقة برامج التوطين المستهدفة.

كما شملت المحاور جهود تطوير جودة التعليم في الرياضيات والعلوم وتأسيس جامعات أجنبية متخصصة وزيادة الاعتماد على الأساليب الرقمية في المدارس وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتطوير القضاء وإنشاء المحاكم التجارية ووحدة منازعات المنافسة وإصدار نظام الإفلاس ونشر الأحكام في القضايا التجارية وسهولة وسرعة الإجراءات في الفصل في الدعاوى التجارية.