فهد بن جليد
بدل غلاء المعيشة الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لموظفي الدولة، وشرائح أخرى متنوعة من المجتمع، لم يأت بديلاً لدعم حساب المواطن الذي يستهدف الفئات الأقل دخلاً والتي شملها الدعم الأخير، ولكنَّه جاء موازياً له وشاملاً الجميع، وهو ما يؤكد اللفتة الحانية والأبوية من قيادتنا الرشيدة، وتلمسها لحاجات المواطن الذي يستحق المزيد دائماً، وحرصها بالتخفيف عنه من أعباء وآثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، الأمر الذي يُبقي الكرة في ملعب المواطن نفسه, ليتخذ خطوات تصحيحية على صعيده الشخصي والأسري موازية مع هذا الدعم، لناحية ترشيد النفقات وضبط المصروفات، ووقف الهدر، من أجل التكيف مع المُتغيرات الاقتصادية الجديدة دون أضرار.
هذه الخطوات ضرورية فعلاً ليستفيد المواطن من دعم بدل غلاء المعيشة المتوقع أن يسهم خلال عامه الأول في إعادة ترتيب الأولويات، ووضع أجندة مالية تضمن تجاوزنا آثار الإصلاح الاقتصادي بأقل خسائر ممكنة، فهو بمثابة دعم إضافي للتخفيف من آثار غلاء المعيشة خصوصاً بعد فرض ضرائب القيمة المُضافة، وليس لفتح الشهية لمزيد من المصاريف والهدر غير الضروري، أو مبرراً لبقاء بعض السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة، فنحن من سيُحدد مدى الاستفادة من هذا البدل، وتوظيفه بشكل مناسب.
السعوديون يستحقون هذا الدعم من قيادتهم الرشيدة، وهو أمر غير مُستغرب، ونهج مبارك سارت عليه هذه الدولة وقادتها منذ وقت مبكر، فخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لن يتأخرا أبداً عن رفاهية ودعم المواطن السعودي كلما سنحت الفرصة وبات ذلك ممكناً، وهو ما يلمسه ويشعر به كل مواطن، لتهيئة أفضل الظروف المعيشية التي يستحقها.
تفاعل العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى في البلد واقتدائها بالأوامر الملكية الكريمة، بإضافة بدل غلاء معيشة لرواتب موظفيها السعويين, أمر جيد ورائع يبعث على التفاؤل والأمل مُجدداً, وهو خطوة أرجو أن تشمل بقية البنوك والمؤسسات التي يعمل بها آلاف السعوديين، ممن يستحقون مثل هذا الدعم، ولم تتفاعل حتى الآن.
لا يجب أن يهمش الشباب السعودي العامل في القطاع الخاص، وأن يحرموا من الحصول على دعم بدل غلاء معيشة من جهات عملهم تقديراً لجهودهم، خصوصاً وأنَّ المليارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين للمواطنين كبدل غلاء معيشة، ستصب في نهاية المطاف في مصلحة هذا القطاع، بدعم القوة الشرائية وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.
وعلى دروب الخير نلتقي.