د. محمد عبدالله الخازم

نبدأ بالتهنئة للأمين الجديد للمجلس الصحي السعودي د. أحمد العامري، وهو صاحب خبرة في مجال الجودة الصحية إضافة إلى تخصصه الأكلينيكي. إضافة إلى خبرته فإنه من الإيجابيات قدومه من خارج قطاع وزارة الصحة، لعله يحمل رؤية مختلفة لمفهوم تعاون وتكامل أدوار القطاعات الصحية المختلفة في تقديم خدمات صحية متكاملة.

جاء خبر تعيين أمين جديد للمجلس الصحي السعودي وأنا تعودت استخدام اسمه القديم «مجلس الخدمات الصحية» في الوقت الذي دشّنت جامعة الملك سعود مركزها لعلاج الأورام. حينها حق لنا السؤال: هل لهذا المجلس أثر في تنسيق الخدمات الصحية بين مختلف القطاعات الصحية؟ وفق أية رؤية تفتح جامعة الملك سعود مركزاً للأورام وفي الرياض ثلاثة مراكز كبرى تُضاف لخدمات الكشف الأولية في مستشفيات ومراكز أخرى؟ ما زال كل قطاع يعمل دون تكامل وتنسيق مع القطاعات الأخرى ولا زال مجلس الخدمات الصحية غرقاناً في تفاصيل برامج ونشاطات مجزأة بعيداً عن دوره الأهم في أن يصبح مظلة وطنية ترسم إستراتيجية الوطن الصحية بمفهومها الشامل.

مجلس الخدمات الصحية دوره غائب أو غير واضح في خطة التحول التي تتبناها وزارة الصحة، والقطاعات الصحية الأخرى، رغم أنه يفترض أن يكون القائد فيها لأنها خطة لا تخص قطاعاً بمفرده، بل تخص جميع القطاعات الصحية. وبسبب هذا الغياب أصبحت الوزارة تتولى التخطيط والتشريع والرقابة والتنفيذ وأصبح كل قطاع يفعل ذلك بمفرده.

رغم أن أحد مضامين وأهداف المجلس هو السعي نحو عدالة توزيع الخدمات الصحية، فإن المجلس رغم أن عمره أكثر من عشر سنوات فإنه لم ينجز حتى خارطة صحية واضحة موثوقة لحجم ونوعية الخدمات الصحية في كل منطقة ولم يسهم في معالجة اختلال توزيع الخدمات بتنسيق تأسيسها وتوزيعها بين مختلف القطاعات الصحية المختلفة وفي مختلف المناطق.

مجلس الخدمات الصحية عاجز عن تأسيس آلية وتنظيم واضح يتيح الاستفادة من الكوادر الصحية بشكل مثالي في مختلف القطاعات الصحية. فنجد تخصصاً ما يتكدس أطباؤه في قطاع ما والقطاع الآخر يشتكي العجز ويصعب استفادة كل قطاع من كوادر القطاع الآخر. رغم ندرة الكوادر الصحية فإن هناك هدراً في الاستفادة منها بشكل مثالي بالذات في المدن الكبرى. لماذا يعمل الطبيب خارج مؤسسته بشكل غير نظامي بدلاً من إيجاد آلية منظمة تسهل الاستفادة منه في مختلف القطاعات الصحية الحكومية....؟

أتمنى التوفيق للدكتور العامري في مهامه الجديدة، وأذكّره بأننا سنحكم عليه مستقبلاً من خلال النقاط أعلاه وليس من خلال حجم الاجتماعات وعددها وعدد البرامج الشكلية والإعلامية..