سعد الدوسري

لم تتمكن كل الأنظمة الصادرة من مؤسساتنا الرسمية من القضاء على ظاهرة فصل الشباب السعوديين من وظائفهم، خاصةً في القطاع الخاص. وكلما ناقشنا هذا الموضوع مع المسؤول المعني، يقول:

- من حق الشاب الاحتكام إلى وزارة العمل.

هذا المسؤول يدرك أن هناك تهاوناً في هذا الجانب، وأن الضحايا تتزايد، دون أن يحصل صاحب الحق على حقه، لذلك يتمادى في غيّه، ويفصل على كيفه.

في جلسته الماضية، طالب مجلسُ الشورى وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وسد الثغرات الموجودة فيه، بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع. وهذا يعني أن مَنْ أسميتهم «ضحايا»، هم في الحقيقة موجودون، وأن تزايد أعدادهم جعلَ مجلس الشورى يطالب وزارة العمل بمراجعة اللائحة وسد ثغراتها. وأظن أن القضية ليست في اللائحة فقط، بل حتى في تطبيقها، فهل يمكن أن يضع نظام العمل السعودي بنوداً تشجع فصل السعوديين؟! قد يسهم تطوير اللوائح في توفير حماية أكبر للموظف أو الموظفة، لكن الأهم هو العقوبات الرادعة التي يجب أن تُقر على كل من تسوّل له نفسه المساس بحقوقهما.