«الجزيرة» - خاص:

قدم خبير ومستشار تطوير المصرفية الإسلامية الدكتور سمير رمضان الشيخ مشروع مقترح لتطوير المصرفية الإسلامية التي مضى على تطبيقها ما يقرب من نصف قرن تقريباً بذلت فيها مجهودات على المستويين الفكري والتطبيقي، وأنشئ العديد من المؤسسات الداعمة للمصرفية الإسلامية مثل أيوفي وغيرها، كما أنشئ العديد من الجامعات الإسلامية وأقسام ومعاهد الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية بهدف الارتقاء بالتعليم الاقتصادي والمصرفي الإسلامي، وعقدت ويعقد العديد من المؤتمرات والندوات التي تتناول بالدراسة والفحص تقييم ودعم الأداء في المصرفية الإسلامية، وكثرت وتعددت المؤسسات المالية الإسلامية «مصارف، شركات تأمين تكافلية، مؤسسات وقفية».. وقد غطت معظم القارات في العالم. ويقول د. سمير الشيخ إنه قد اتسمت الجهود المقدرة السابقة بالمبادرات الفردية على مستوى بعض الدول أو بعض المصارف، وقد بات من الأهمية التخطيط الواعي المقصود وفق رؤية محددة المعالم واضحة القسمات للتنمية للمصرفية الإسلامية عالمياً وعلى مستوى الأقاليم وعلى مستوى كل دولة لفترة زمنية «2030». وقد حصلت «الجزيرة» على المجموعة المقترحة من محاور رؤية الإستراتيجية المصرفية وذلك على النحو التالي:

أولاً: محور التعليم والتدريب

تقييم الجهود السابقة في التعليم المصرفي الإسلامي وكذلك تطوير الموارد البشرية، واقتراح إنشاء مناهج متفق عليها، واقتراح إنشاء أكاديمية متخصصة للتعليم المصرفي الإسلامي - للدراسات العليا «ماجستير، دكتوراة»، ووضع معايير لمراكز ومعاهد التدريب التي تقدم التدريب المصرفي الإسلامي، واقتراح خطة مرنة للتدريب والتطوير تلتزم بها المراكز والمعاهد.

ثانياً: محور الإطار الشرعي للمصرف الإسلامي

من الخصائص المميزة للمصرفية الإسلامية هو التأكد من السلامة الشرعية للمنتجات «الودائع، صيغ التمويل، الخدمات... إلخ، وأسس ومعايير أداء الهيئات الشرعية، والرقابة الشرعية الداخلية والخارجية»؛ مع وضع معايير وأخلاقيات للمراقب الشرعي الخارجي أسوة بمراقبي الحسابات.

ثالثاً: الهيكل التنظيمي لنموذج المصرف الإسلامي

المصرف الإسلامي لا يلتقي في تصور ولا يتوافق في نتيجة مع البنك التقليدي، فلكل منهما أهدافه وغاياته التي تختلف عن الآخر تمام الاختلاف. للمصرف الإسلامي طبيعة تميزه فهو منضبط شرعياً ويتسم بالإيجابية، وهو بنك تنموي واستثماري واجتماعي. وهذه الطبيعة من المناسب أن تنعكس على هيكله التنظيمي فتكون هناك وحدات لكل من دراسة فرص الاستثمار في مجالات السياحة والزراعة والصناعة والمجال العقاري بما يحقق رؤية الدولة الإستراتيجية كما في المملكة كنموذج «رؤية 2030»، ووحدة لدراسات الجدوى وتقييم المشروعات، ووحدات لتمويل المشاركات، مضاربة، مشاركة مزارعة، مغارسة... إلخ، ووحدات لتمويل البيوع، المرابحة، الإجارة، البيع بالتقسيط، التورق... إلخ.

رابعاً: محور تطوير المنتجات

تركزت صيغ التمويل الإسلامية في السنوات السابقة في الصيغ القريبة من الائتمان في البنوك التقليدية، فتركزت في بيع المرابحة أولاً ثم تحولت إلى التورق بنسبة كبيرة. لذلك فإن الأمر يتطلب التركيز على محور تطوير المنتجات التي تحقق التنمية الاقتصادية للدولة التي يعمل فيها البنك وتعمل على تحقيق رؤيته للتنمية. ويتطلب الأمر إنشاء وحدة لتطوير المنتجات، وعمل مدير الوحدة يكون التنسيق بين وحدات متعددة في البنك «السياسات، المخاطر، نظم العمل، المحاسبة، الكمبيوتر، التسويق... إلخ» فابتكار منتج يتطلب عمل فريق عمل وليس فرد، وإعداد دليل عمل لكل منتج جديد وبيان الخصائص والمزايا للمنتج، وتدريب العاملين على كيفية تسويق وبيع المنتج، ودراسة منتجات المتنافسين في السوق المحلي والدولي.

خامساً: محور تحول المصرفية التقليدية إلى إسلامية

كان من الطبيعي وخروجاً من الخلاف بعد الإفتاء بأن الفائدة المصرفية من الربا المحرم ألا نكتفي بإنشاء بنك إسلامي هنا وبنك إسلامي هناك، بل إن الأمر يتطلب خطة واضحة لتحويل البنوك التقليدية إلى إسلامية وهذا في ذاته عمل إبداعي له ضوابط خاصة من أهمها: إبراز دوافع التحول، وصياغة آلية للتحول، والالتزام بمبادئ للتحول، ووضع حوكمة للتحول، وتدريب العاملين، وتوعية العملاء، وحل مشكلات التحول، ووضع مدى زمني للتحول والالتزام به.

المحور السادس: دعم المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى «شركات التأمين التكافلى، ومؤسسات الوقف».