سعد الدوسري

كلما شاهدت مقطع فيديو متداولاً، لمن يجاهر بارتكاب مخالفة أخلاقية أو أمنية أو بيئية، أشعر بسعادة غامرة، فأنا أثق بالجهات الرسمية، وأدرك تمام الإدراك بأنهم سيلاحقون مرتكب هذه المخالفة، إلى أن يصلوا إليه، ويلقون القبض عليه، ثم يحيلونه للنيابة العامة. ومثل هذه الممارسات، التي يظن البعض أنها بطولية، ستتقلّص يوماً بعد يوم. فالبطولة التي تقود للسجن والغرامة، هي خساسة.

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، بأنه تابع مقطع الفيديو الذي يظهر شاباً يعذب عاملاً وافداً، وأن القضية أحيلت لإدارة الاتجار بالبشر، لاتخاذ العقوبات الملائمة. وبعد إعلانه، غرّد بعض المتابعين لحسابه في تويتر، بأن الوزارة «شاطرة» فقط على المواطنين، وأن مخالفات المقيمين، بسيطرتهم على السوق وحرمان الشباب المواطنين منها، لا يتم الاهتمام بها. وعلى الرغم من أن الموضوعين مختلفين، إلا أننا مطالبون بوضع الجميع تحت نفس المظلة.

قبل يومين، تواصلت مع مسؤول في مرور الرياض، بخصوص مخالفة لمقيم، عَكَسَ بسيارته التابعة لشركة متعاقدة مع البلدية، وفي وضح النهار، شارعاً من أهم شوارع الرياض، وحين استهجن بعض المواطنين هذا الفعل، أشار لهم بحركة غير لائقة!

مثل هذا الجرم المروري والأخلاقي، ما عقابه؟!