«الجزيرة» - المحليات:

ناقش لقاء الصناعيين مع المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، الذي نظمته اللجنة الصناعية بغرفة الرياض، القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل وجود الكثير من المتغيرات على المستويَين العالمي والمحلي، وانعكاس ذلك على تنافسية الصناعات الوطنية. كما بحث اللقاء خطط «مدن» التطويرية، وإطلاقها عددًا من المشاريع والمبادرات الجديدة، والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع لرفع وتحسين الإنتاجية بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويساعد على تحقيق أهداف رؤية المملكة.

وأكد المهندس خالد السالم المدير العام لـ»مدن» خلال اللقاء أن الصناعيين شركاء لمدن، وتسعى لتقدم أفضل الخدمات لهم، داعيًا في هذا الجانب اللجنة الصناعية بغرفة الرياض إلى تقديم ما تراه من أفكار وخطط لتطوير المدن الصناعية.

ومن جانبه، شدد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المهندس أسامة الزامل على أهمية دور القطاع الصناعي في تحقيق أهداف رؤية المملكة، موضحًا أن هذا يستدعي ضرورة العمل على تذليل المعوقات. وقال إن اللقاء يشكل جسرًا للتواصل بين الصناعيين في منطقة الرياض والمسؤولين في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» لمناقشة القضايا التي تهم القطاع فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعيين بمنطقة الرياض مع مدن. مضيفًا بأن مخرجات اللقاء ستحول إلى برنامج عمل لخدمة المستثمرين في القطاع، وتعزيز الشراكة مع «مدن» لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي في منطقة الرياض.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات التي من بينها المنطقة الصناعية الأولى، والفرص الاستثمارية المقدمة من مدن، وكذلك الخدمات اللوجستية لتخدم الصناعيين. كما دار النقاش حول القضايا التشغيلية والإجراءات في مدن، التي من أهمها رخصة التشغيل، والعقود التأجيرية، وتحويلها إلى استثمارية، وزيادة أسعار الأراضي بشكل كبير، والتفاوت في أسعار تأجير الأراضي بين المصانع في المكان نفسه، والصناعة نفسها، إضافة إلى قصر مدة عقود الإيجار الحالية، وإمكانية تملك الأراضي من قِبل الصناعيين، والتأخير في اكتمال الخدمات في البنية التحتية سنوات عدة (كهرباء وماء وأسفلت... وغير ذلك)، وصعوبة نقل ملكية المصانع داخل مدن، ودفع تكاليف باهظة لمدن في حالة إضافة أو حذف شريك.