يوسف المحيميد

لم تكن القرارات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي ستمر دون آثار واضحة، سواء إيجابية أو سلبية، فقرار فرض رسوم على الوافدين وأسرهم، وارتفاع مستوى المعيشة عليهم، يجعل البعض منهم يفكرون جديا بالخروج من المملكة، أو على الأقل ترحيل عائلاتهم بخروج نهائي، وهو ما حدث للبعض منهم، وكان لهذا عدة آثار إيجابية لعل أبرزها إحلال المواطنين مكان هؤلاء، وهو ما كشفه آخر تقرير للمؤسسة العامة للتأمينات، بخروج أكثر من نصف مليون عامل وافد من سوق العمل، ودخول 122 ألف شاب سعودي خلال العام 2017، وهذا مكسب وطني مهم للغاية، سيسهم في انخفاض معدل البطالة بإذن الله، خاصة أن العام الجاري 2018 والعامين اللاحقين ستشهد المزيد من خروج الوافدين من سوق العمل وإحلال المواطنين مكانهم.

كما أن ذلك سينعكس بدوره على العقار، في قطاعيه السكني والتجاري، حيث سيكون العرض بالنسبة للشقق السكنية أكثر من ذي قبل، مما يجعلها تنخفض بشكل معقول، وكذلك على المستوى التجاري والأعمال بزيادة العرض من الصالات والمعارض والمكاتب قياسا بتراجع دخول مؤسسات جديدة إلى سوق العمل.

أما الجانب السلبي الذي قد يعاني منه سوق العمل، فهو خروج بعض المؤسسات والشركات والمصانع من السوق، خاصة تلك التي تعاني من قبل، وبدون تعرضها لهذه الإجراءات الصعبة، مع أن الأمل كبير في إجراء حزم تحفيزية وداعمة للقطاع الخاص خلال العامين القادمين، بما يبقي هذه النشاطات، ويشجع الآخرين على الدخول للسوق السعودي، سواء المستثمرين الأجانب أو السعوديين، وذلك كنتيجة لمبادرات وزارة العمل التنمية الاجتماعية، خاصة مبادرتي العمل الحر، وتعديل نسبة التوطين في برنامج نطاقات، بالإضافة إلى غيرها من المبادرات التي ستعود بالنفع على سوق العمل، وعلى الوطن بشكل عام.