نيويورك - الوكالات:

رفضت محكمة منهاتن مجدداً مزاعم شركات التأمين وذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001م، وطالب قاضي المحكمة بتقديم أدلة واضحة، فيما تمسك فريق دفاع السعودية في الولايات المتحدة بإسقاط هذه الدعاوى، بعد نجاحه في تفنيد 4 آلاف صفحة تقدّم بها الخصوم للحصول على تعويضات مالية.

وخلصت الجلسة لمحكمة منهاتن بنيويورك إلى أنه لا مسؤولية للحكومة السعودية على هجمات 11 سبتمبر، ولا توجد أدلة على ذلك، حيث رفض القاضي تحميل السعودية مسؤولية هذا العمل الإرهابي الدولي، الذي تورطت فيه جهات ودول أخرى، تملك أجهزة الأمن الأمريكية أدلة على تورطهم. ورفض قاضي محكمة مانهاتن جورج دانييلز تلك الادعاءات عام 2015م، وشكّك في مزاعم الضحايا وادعاءات قدّمها أحد محاميي ضحايا هجمات 11 سبتمبر.

وكان القاضي دانييلز قد استمع طيلة يوم كامل لإفادات محاميي العائلات والناجين فضلاً عن محاميي المملكة، خلص إلى عدم وجود أدلة تدين السعودية، وتساءل إن كان يتعين تحميل السعودية مسؤولية كل عمل إرهابي يرتكبه تنظيم «القاعدة».

ويأتي ذلك فيما تمسك محامي السعودية مايكل كليوغ بطلب إسقاط كافة الدعاوى خصوصاً وأن التقرير النهائي للجنة التحقيق في الهجمات برّأ الحكومة السعودية، الشيء ذاته أكدته نتائج تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات الأمريكية. وفند رئيس فريق الدفاع عن السعودية، 4 آلاف صفحة قدمها الخصوم، وأوضح أن الاستنتاجات والتكهنات والشائعات ليست أدلة، وقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف اختصاراً بـ»جاستا» لا يسمح باستمرار القضية من دون أدلة.