سعد الدوسري

مهما تحدث المعنيون عن جهودهم في تنظيم العلاقة بين المستأجر وبين صاحب العقار، فإن حديثه سيأخذ طابع التنظير. هناك علاقة متوترة دائماً بين الطرفين. وغالباً، يدفع الطرف الأول ثمن تلك العلاقة المرتبكة، على الرغم من التزامه بمواعيد الدفع، إذ أن هناك قائمة من المنغصات التي تنغص عليه فترة سكنه، لعل أولها العبارة الشهيرة:

- ترانا رفعنا عليك الإيجار.

إن ما رشح عن كل الجهود المؤسساتية في وضع إطار رسمي للعلاقة بين الطرفين، يظل بحاجة إلى رقابة، ثم إلى عقوبات على المخالفين، فلن يكون مقبولاً، بعد كل هذا التطور التقني في التعاقدات، التعامل الفوقي من قبل المؤجر، أو التلاعب والاستهتار من قبل المستأجر. فالعقد الإلكتروني الموحد المعمول به حالياً، سيوفر الطمأنينة للمستثمرين، كونه سنداً تنفيذياً، ما يعني أنه لن يحتاج فترة طويلة، لمطالبة المستأجر المماطل بالسداد. أما المستأجر، فسيوفر له قائمة قانونية بواجبات المالك، ويجعله مسؤولا عن صيانة ونظافة المناطق المشتركة، وفي حال الإهمال يمكن للمستأجر مستقبلاً وضع هذه الملاحظات في سجل سلوك المالك ليكون تحت ضغط رضى العميل. إنَّ الإحصائية التي تؤكد بأن 25% من قضايا المحاكم، هي نزاعات تأجير عقارات، تحتاج إلى وقفة حاسمة.