قال منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، في السعودية: إن إعلان ميزانية المملكة بزيادة 10 % في النفقات للعام الحالي، بجانب برامج التحفيز التي تبنتها الحكومة، ستنعكس على شكل خطط توسعية بالنسبة للبنوك التي ستضع ضمن أولوياتها المشاركة بالمشاريع وزيادة الإقراض. وأضاف الميمان في مقابلة مع «العربية» على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، أن المشاريع التي ستطرح من الدولة قريبا هي محل اهتمام البنك الأهلي لا سيما تلك المشاريع التي تتعلق بقطاعات مهمة، مثل الإنشاءات، وفي قطاع الإسكان وعبر التعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بناء على التعاون المتواصل القائم حالياً. واعتبر أن مقدار الشفافية الذي اتسم به إعلان ميزانية المملكة، ومشاريعها التحفيزية، سيكون له تأثير إيجابي كبير على معرفة الخطط ووضوح الرؤية لدى البنوك في التوجهات للعام الحالي، وبالتالي الاستفادة من تمويل المشاريع المرتبطة مع البرامج الحكومية المعلنة، التي تقع مسؤولية جزء كبير منها على عاتق القطاع الخاص السعودي، الذي سيتطلب تمويلاً من البنوك لهذه المشاريع و»منها برامج التخصيص». وتوقع الميمان أن تواصل البنوك السعودية، الإقبال الكبير على أدوات الدين الحكومية، مؤكداً أن هذا النوع إصدارات السندات والصكوك المحلية يعد «استثماراً جذاباً وأسهمت فيه البنوك السعودية بشكل كبير، وبدون شك أن مؤسسة النقد تراقب السيولة النقدية وحتى الآن تسير الأمور نحو الأفضل».

وأشار إلى زيادة رأسمال البنك الأهلي التجاري، والتي ستمكنه من القدرة على المساهمة بفاعلية أكثر وزيادة تمويل المشاريع المتوقعة المطروحة في سياق خصخصة المؤسسات الحكومية، ومشاريع ميزانية التحفيز بجانب التوسع الإنفاقي الكبير ضمن ميزانية الحكومة الذي سينعكس على نمو أداء القطاع المصرفي ومنح الائتمان داخل السعودية.