أحمد بن عبدالرحمن الجبير

في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها جميعاً نهيب بالمؤسسات الخدمية ألا تكون سبباً في انفعال المواطن، جراء الأخطاء الكارثية في فواتير المياه، أو جراء السياسات غير الموضوعية، فالمواطن يتحمل بحدود، وعلى المسؤول أن يتحمل المواطن، وأن يدفع الثمن أحياناً حال حدوث أخطاء، وقد شهدت شركة المياه حالات اضطر فيها المسؤول للترجل، وترك منصبه.

كأن شركة المياه لا ترى بأن أي هدر للمياه هو هدر لمقدرات الوطن والمواطن، وأن هدفها القاصر هو الحصول على الأموال فقط دون مراعاة لذوي الدخل المحدود، ولهذا تضاعفت الأسعار بشكل جنوني، وجاوزت 2000 ريال في بعض الحالات، بارتفاع تجاوز 5000 % ترى من هو المسؤول؟ وكلنا قناعة تامة بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – أعزهما الله - تعمل للتخفيف عن المواطن.

فالتعامل مع المواطن يجب أن يكون تعاملاً صادقاً وأميناً، لا أن يصبح مادة للسخرية كما اعتقد البعض، مما عجل بهم وجعلهم عبرة لغيرهم، فكل أصحاب الاختصاص يؤكدون بأن فواتير المياه مرتفعة جداً، وربما هناك تلاعب بها، فعلى المسؤول أن يتحمل مسؤوليته جراء هذا التلاعب، فهذا تلاعب بمصائر المواطنين، وإمكاناتهم المادية المحدودة، فقد اتضحت ازدواجية المياه، عندما بدأت تغض الطرف عن الترشيد، وتقليص حجم الاستهلاك.

كما أن شركة المياه لم تقم بتوعية المستهلك، وتثقيفه بالترشيد، ولم توزع أدوات الترشيد، وكأنها تطالبه بالاستهلاك فقط، وللأسف الشديد أن وضع المياه كان أفضل قبل إنشاء شركة المياه عندما كانت الجهة المسؤولة مصلحة المياه، والصرف الصحي، لأنها كانت تتجاوب مع المواطنين بكل مهنية، وقد انتهى هذا التجاوب بعد إنشاء شركة المياه التي يتعالى مسؤولوها على المواطنين عند تقديم أي شكوى.

وأصبحت شركة المياه تعتمد البذخ وخاصة في مشاريعها الجديدة في تكلفة محطات التحلية والأرقام الفلكية التي تدفع لمقاولي الإنشاء، وشركات الصيانة، واستئجار مقار مرتفعة التكلفة وكل ذلك يتحمله المواطن، مما تسبب في ارتفاع فاتورة المياه، وخصوصاً لذوي الدخل المحدود والمتوسط بسبب التعرفة الجديدة غير المدروسة، والعدادات غير المطابقة لشروط ضخ المياه التي تضخ الهواء فقط، وإدخالهم لبرنامج حاسوبي يقوم بتقدير استهلاك المياه وفقاً لمعطيات مجهولة من قبل الشركة، مما جعل فاتورة المياه تشكل معضلة كبيرة على المواطن بسبب ارتفاع سعرها غير المبرر.

وهناك عدم اهتمام من الوزارة ومسؤولي شركة المياه عند تقديم أي شكوى من المواطن، وكأنهم معصومين عن الخطأ، حيث يتم إغلاق الشكوى قي الحال من دون سبب، فالأجدر بشركة المياه البحث عن حلول عاجلة لحل مشكلة فواتير المياه مثل فتح المجال للقطاع الخاص والاستثمار في المياه بشركات ذات تقنيات حديثة ومتجددة، وإنشاء السدود، وحفر الآبار الجوفية، وزيادة محطات التحلية في جميع أنحاء المملكة.

وعليه لا بد من توجيه شركة المياه لمراجعة تكاليف فواتير المياه من جديد، حيث يتضح لنا أن فواتير المياه فيها أخطاء كبيرة فهم يحسبون التعرفة الجديدة بشكل خاطئ، والصرف الصحي محسوب ولا يوجد في بعض الأحياء، ويفترض تقسيم المنازل إلى مستويات (ألف وباء وجيم) من حيث تسعيرة المياه، فالاستهلاك المحدود يكون نطاقه (ج)، والمتوسط (ب)، والمرتفع (أ)، وأن تكون التسعيرات حسب حجم البناء.