عبدالله بن موسى الطاير

في ندوة استضافها الاتحاد الأوربي الأسبوع الماضي، سأل الحضور عن اليمن، وعبّروا عن مشاعر ناخبيهم الإنسانية، وقلقهم على الشعب اليمني. أتفهم نقص المعلومات عند البعض، ولا أستسيغ تجاهل الحقائق التي أدت إلى هذا الوضع المأساوي في اليمن.

انقلبت أقلية على الشرعية، فاستنجدت الشرعية بدولة جارة للتدخل لإعادة الشرعية ضمن تحالف عربي، وصدر قرار من مجلس الأمن برقم 2216 يلزم الحوثيين بإعادة الدولة للشرعية، وصوتت لصالحه أربع دول من الاتحاد الأوربي. وهو قرار ملزم تحت البند السابع، وتطبيقه يرفع العبء عن أكتاف اليمنيين لو أن المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأوربي رغب في ذلك.

الدكتور متشل بيلفور رئيس مركز معلومات الخليج في روما خاطب الحضور بوضوح بأن الدولة الوحيدة التي تفاوض من أجل اليمن في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) هي السعودية، التي لا تكتفي بدعمها الإنساني لليمن وإنما تعمل من خلال الهيئات المتخصصة لحثهم على مساعدة اليمن الدولة العضو في تلك المنظمات الدولية. الدكتور بلفور تحدث عن تجربته مع معالي الدكتور عبدالله الربيعة الأمين العام لمركز الملك سلمان الدولي للإغاثة الإنسانية في هذا المجال.

السؤال هو: ماذا قدَّم الاتحاد الأوربي لدعم الشرعية في اليمن وتطبيق القرارات التي صوّت عليها أعضاؤه، وماذا قدّموا من مساعدات إنسانية لليمنيين؟

أمن اليمن واستقراره، وتنميته، ودعم خياراته السياسية ثوابت مبدئية في السياسة السعودية الخارجية، انطلاقاً من اعتزاز المملكة باليمن «الأرض والتاريخ، وبالإنسان: العراقة والوفاء».

الشعب اليمني دون سواه حصل على ميزات فريدة في الدخول إلى المملكة والعمل فيها استثناء من بعض الإجراءات النظامية والقانونية المطلوب توافرها في غير السعوديين، ليس هذا فحسب وإنما أعطي اليمنيون الكثير من المزايا التي يتمتع بها المواطن السعودي.

وصل عدد اليمنيين المقيمين في المملكة بشكل نظامي أوائل عام 1990م إلى نحو مليوني يمني كأكبر جالية أجنبية في السعودية، يعيلون ثلث الشعب اليمني، ويحولون شهرياً أكثر من أربعة مليارات ريال سعودي. واستمرت المملكة تستقبل ملايين اليمنيين، فلم يخل بيت يمني من مغترب في السعودية مما جعل المليارات التي يحولونها تنعكس على الاقتصاد اليمني مما أسهم في ازدهار الاقتصاد، وفي كفالة الأسر، وتوفير التعليم النوعي لأبناء المغتربين، وكان اليمني الذي يعمل في السعودية مصدر خير لأسرته ومجتمعه.

وحتى عندما اصطفت القيادة اليمنية السابقة في الجانب الخاطئ من التاريخ، بدعمها احتلال الكويت عام 1990م لم تزد المملكة على مساواة اليمنيين بغيرهم من الأشقاء العرب في الإجراءات. على مدى العلاقات بين الجارين؛ إذا تألم اليمن طببت السعودية علله، وإذا فتح للأمل باباً فتحت له السعودية أفقاً من الدعم والتأييد، وإذا حلّت به النوائب كانت المملكة أول الواصلين بالمساعدات الإنسانية.

بلغ ما أحصي من دعم مادي مباشر لليمن منذ تأسيس مجلس التنسيق السعودي اليمني عام 1975 وحتى عام 1990م حوالي 56 مليار ريال سعودي. وقدّم البنك السعودي للتنمية قروضاً ومنحاً لليمن قدِّرت بنحو 21 مليار ريال في ست سنوات قبل عام 2012م. إضافة إلى ما قدّمته المملكة من دعم للبنك المركزي اليمني خلال السنوات الثلاث الماضية بمبلغ قدره 11.25 مليار ريال سعودي، ثم مؤخراً الإسهام السخي من دول التحالف بمليار ونصف المليار دولار مساعدات للشعب اليمني.

عندما انقلبت مليشيات الحوثي على الشرعية اليمنية تحمّلت المملكة مسؤولياتها التاريخية في إنقاذ الشعب اليمني؛ قرار بعاصفة حزم يهوي بأسها فوق هامات الانقلابيين، وقرارات تخفف معاناة اليمنيين وتستضيفهم على أرض المملكة قيادة شرعية وشعب. بذل الدم السعودي قبل المال والسياسة من أجل اليمن، فهل فعلت دولة أخرى ذلك؟ السعودية ليست في حرب مع اليمن، بل هي والدولة اليمنية الشرعية والشعب اليمني يتعرضون لعدوان سافر من مليشيا إرهابية مارقة تجد لها دعماً تسليحياً نوعياً وتغاضياً دولياً عن أس المشكلة.