«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت ورشة عمل عن وجود 100جنسية تعمل في قطاع المقاولات المحلي، موضحة أن نسبة السعوديين فيه لا تزيد عن 5 % فقط.

وقال الاستشاري الدكتور نبيل عباس خلال الورشة التي نظّمتها غرفة الرياض أمس الأول بعنوان (المطالبات في العقود الإنشائية في أحوال السوق المضطرب) إن عدد المقاولين المسجلين بالمملكة يصل إلى نحو270 ألف مقاول نسبة المصنفين منهم 1 %.

وأشار إلى وجود مخاطر ومعوقات تواجه صناعة التشييد حصرها في غياب الأنظمة المنظّمة للعمل، وعدم وجود خبراء وساطة مؤهلين لفض المنازعات، وحاجة هذه الصناعة لعدد كبير من العمالة.

وأضاف أن مناخ الصناعة يتسم بقلة خبرة العاملين والملاّك بفنون حل النزاعات وعدم استعانتهم بمهندسين مؤهلين للإشراف على المشروع، مشيراً إلى وجود هدر مالي سنوي بسبب هذه الظاهرة يصل إلى نحو10 مليارات ريال، مضيفاً أن من السمات أيضاً تدني مستوي أداء المقاولين الصغار فنياً وإدارياً، بالإضافة إلى عدم وجود آليات سريعة لحل النزاعات.

وقال إن مصادر نشوء بذرة النزاعات والمطالبات في الإنشاءات متعددة مرجعاً أسبابها إلى عدم اختيار الاستشاري المناسب والمقاول المؤهل للمشروع وعدم التنفيذ الجيد للعقد وتسوية المطالبات في وقتها، وعدم سداد الدفعات وصدور الأنظمة الجديدة وتغيّر الأسعار، وأضاف أن الاختلاف بين أطراف العقود يرجع إلى اختلاف الأهداف والتهاون في التعامل الجدي والمهني مع المشاريع إضافة إلى طبيعية صناعة التشييد وتعقيداتها وكذلك الأنظمة والقوانين المعمول بها.

من جهة أخرى أوضح عباس أن المطالبات الأكثر انتشاراً في أوقات الركود واضطراب السوق تنحصر في تلك الناتجة عن أخذ المقاول للمشاريع بمبالغ ذات ربح ضئيل لقلة المشاريع مما ينتج عنه تعثر المقاول في إكمال المشروع، وكذلك تأخر المالك في سداد مستحقات المقاول في أوقاتها المحددة تعاقدياً، إضافة إلى تأخر تنفيذ المشاريع من قبل المقاول لعدم قدرته على تحمل نفقات عدة مشاريع في وقت واحد.