حميد بن عوض العنزي

** ملف البطالة بتشعباته وخلفياته المهنية والتعليمية سيبقى ثقيلاً، ومعالجته تحتاج إلى رسم مسارات تأخذ في الاعتبارات الفوارق والخصائص لكل نشاط أو مجال مهني، بما يتواءم مع قوائم البطالة، وفي الوقت نفسه وضع حلول لمواجهة العوامل التي ستؤدي إلى تراكمات مستقبلية.

** الملاحظ اليوم أن معالجة هذا الملف تأخذ مسارًا واحدًا، هو فرض برامج التوطين على القاعدة العريضة من القطاعات، وبالمستويات الدنيا من نوعية الوظائف. على سبيل المثال: فرض التوطين على وظائف البائعين بشكل عام وبدون تخطيط من حيث معرفة قوائم طالبي العمل، والتعامل يتم على أساس أن لدينا مليون عاطل فحسب.

** تطبيق التوطين على القاعدة العريضة قد يكون مقبولاً إلى حد ما، لكن من غير المقبول تجاهل البطالة النوعية ذات القيمة المهنية والعلمية، كبطالة الصيادلة - على سبيل المثال - في ظل اعتماد شبه كامل لمستشفيات القطاع الخاص على غير السعوديين في الوقت الذي وصلت فيه برامج التوطين إلى محال الأواني المنزلية ومكاتب تأجير السيارات. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم تتجه برامج التوطين إلى استيعاب هذا النوع من العاطلين؟ هل لأن عددهم لا يقارن بالعاطلين الأقل من حيث التعليم؟ لا بد من تقييم الوضع الحالي، وأن يكون العاطلون من أصحاب التخصصات على رأس برامج التوطين.

** بطالة الصيادلة أو خريجي صعوبات التعلم - على سبيل المثال - نماذج للبطالة النوعية التي لم تلقَ الاهتمام الكافي من وزارة العمل. ويُفترض أن يكون لدى الوزارة إدارة أو حتى فريق يتخصص في وضع الحلول لمعالجة بطالة المتخصصين، وهو أمر لن يكون صعبًا مقارنة بالأعداد الحالية من العاطلين في تلك المجالات.