محمد سليمان العنقري

انهارت البورصات العالمية بقيادة الأسواق الأمريكية الاثنين الماضي لتعود للذاكرة الانهيارات التي حدثت في اليوم ذاته سابقًا. ففي ذاكرة الأسواق ما زال انهيار البورصات في 19 من أكتوبر عام 1987 م عالقًا بما خلفه من خسائر فادحة بلغت 22 % في مؤشر داو جونز بيوم واحد. أما في العام 2008 م فقد شهدت البورصات انهيارًا كبيرًا بسبب إفلاس بنك ليمان براذرز الذي صادف يوم الاثنين أيضًا بتاريخ 15 سبتمبر، وكأن التاريخ يعيد نفسه على الأسواق العالمية ببداية اليوم الأول لتعاملاتها الأسبوعية الذي يوافق الاثنين.

لكن الانهيار الحالي الذي تسبب في خسائر فادحة له أسباب مختلفة عن الانهيارات السابقة، ويتزامن مع ظروف اقتصادية أفضل من السنوات التي شهدت تلك الانهيارات. فنمو الاقتصاد الأمريكي يُعتبر جيدًا، ومعدلات البطالة انخفضت لمستويات تقارب 4 %، وهي الأقل منذ سنوات طويلة جدًّا، كما أن خفض الضرائب على الشركات الأمريكية من 35 % إلى 20 %، وزخم النشاط الاقتصادي، رفعا من أرباح الشركات؛ وهو ما انعكس بتسارع وتيرة الارتفاعات بالبورصات الأمريكية، إلا أن حجم الخسائر التي تحققت بيوم واحد شكل تخوفًا كبيرًا؛ إذ فقدت السوق الأمريكية 1.250 تريليون دولار من قيمتها البالغة 29 تريليون دولار، بينما خسر قطاع التكنولوجيا قرابة 200 مليار دولار. وهذه الخسائر تُعد من الأكبر تاريخيًّا، لكن أثرها سيمتد لكل العالم؛ إذ تشكل الأسواق الأمريكية أكبر موطن للاستثمارات العالمية.

وبالنظر للأسباب التي اعتبرها المحللون شرارة الانهيار نجد أنها تركزت في المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع بسبب ارتفاع عدد الوظائف بالاقتصاد الأمريكي، وانخفاض البطالة لمستويات متدنية جدًّا؛ ما يعني أن الفرص البديلة عن الاستثمار بالأسهم ستتغير نظرًا إلى انخفاض عوائدها مع موجة الارتفاعات الكبيرة التي أوصلت المؤشرات والأسعار إلى أرقام غير مسبوقة، ومكررات مرتفعة، تجاوزت 25 مكررًا. وقد قال رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي السابق ألان جرينسبان إن أسواق الأسهم والسندات تعيش مرحلة فقاعة. بينما رأى كثير من المحللين أن عائد السندات المرتفع سبب انهيار الأسهم؛ إذ بلغ على السنوات العشر 2.85 %، وهو أكثر أمانًا وضمانة من الأسهم التي انخفض الكثير منها بعوائده عن سندات السنوات العشر.

لكن أحد أبرز الأسباب اللافت للنظر اعتبار التيسير الكمي هو السبب الذي أدى لهذه الانهيارات؛ لأن البنوك المركزية - وأولها الفيدرالي الأمريكي - بقدر ما كانت تطمح إلى تجاوز الأزمة المالية العالمية عام 2008 بسياساتها النقدية والمالية المرنة جدًّا إلا أنها بالضخ الهائل للأموال ببرامج التيسير الكمي تسببت في تضخم الأصول بأسواق المال والعقارات، وزادت من شهية المخاطر والمضاربات؛ فجلُّ الأموال توجهت في النهاية إلى أسواق المال؛ فالداو جونز قفز من نحو 7 آلاف نقطة قبل ثمانية أعوام ببداية إطلاق الحلول للأزمة المالية العالمية إلى ما يقارب 27 ألف نقطة دون محطات تصحيحية تُذكر بارتفاعات متسارعة على مدى أكثر من ثمانية أعوام.

فمن المهم تقييم ما حدث بالأسواق العالمية من انهيارات؛ لما لها من تبعات، ستصل إلى دول العالم بالعموم بنسب تأثير سلبية مختلفة؛ فالاستثمارات الأجنبية في السوق الأمريكي ستتضرر، وسيكون لذلك تبعات على المستثمرين بمختلف شرائحهم؛ فمسح الفقاعة من الأسواق سيكون مكلفًا جدًّا؛ لأن حجم الأموال التي ضُخت كاستثمارات بالسوق الأمريكية ضخم، وأوصل قيمة بعض الشركات السوقية إلى ما يقارب تريليون دولار، مثل «آبل». وإذا ما استمر النزف بالأسواق فقد تبدأ حالات إفلاس بالمستثمرين مؤثرة، قد تؤدي إلى نشوب أزمة مالية عالمية من جديد إذا انتقلت التداعيات للبنوك الاستثمارية. فماذا سيفعل الرئيس الجديد للبنك الفيدرالي الأمريكي الذي تسلم منصبه وبوجهه انهيار ضخم في الأسواق؟ فهل سيتجه للطمأنة، ويبطئ رفع أسعار الفائدة، ويقدم بعض الإجراءات المسكنة؛ كي لا يكون التصحيح كبيرًا وسريعًا؟

يبدو أن الذعر الذي ضرب الأسواق العالمية والأمريكية تحديدًا، وأدى إلى الانهيارات التي عاشها المستثمرون، لن تنتهي آثاره سريعًا؛ فالانسحابات من الأسواق لكبار الصناديق والمحافظ الضخمة ليست مؤقتة كما يبدو، والنزف الكبير الذي حدث في يوم الاثنين ما هو إلا إشارة إلى إعادة تقييم الأصول في الأسواق المالية العالمية وفق القيم العادلة للمستقبل.. وسيعيد توجه السيولة لخيارات أخرى، قد تكون السندات وأسواق السلع والذهب.. وهي أهم تلك الخيارات في المرحلة القادمة حتى تتضح الصورة حول معالم التصحيح وآثاره، وأين سيكون قاع المؤشرات والأسعار.