«الجزيرة» - المحليات:

افتتح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية الدكتور عبدالقادر بن عثمان أمير ورشة عمل لمراجعة الأدلة المتعلقة بتصميم الأرصفة والجزر بالطرق والشوارع، وذلك بمقر الوزارة بحي العليا في الرياض، وبمشاركة نخبة من المهندسين والمختصين في مجالات التنظيم وأنسنة المدن بأمانات المناطق والمحافظات والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

ولفت وكيل الشؤون الفنية إلى أن المفهوم الجديد للتعامل مع الطرق يقوم على الإستراتيجية الموازية، وهي العمل على خيارات عدة في آن واحد، بحيث لا يتم إغفال جانب على حساب جوانب أخرى، وهو الأمر الذي يحفظ حقوق الجميع في الشوارع وعلى رأسهم المشاة، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم، مؤكدًا أن هذه الإستراتيجية ستكون هي المحور الأساس للعمل في شوارع المملكة خلال المراحل المستقبلية.

ونوَّه الدكتور عبدالقادر بأن وضع محلات تجارية على جوانب الطرق والشوارع، له انعكاسات اقتصادية إيجابية على المدن، مشيرًا إلى أهمية المواءمة بين شتى الجوانب في تنفيذ أي مشروع داخل المدن، والتي من أهمها الطرق والشوارع التي تمثل نسبة تقارب الـ50% من إجمالي مساحات المدن.

واستعرض وكيل الوزارة عددًا من نماذج الشوارع والطرقات التي بدأ العمل على معالجتها بما يتوافق مع المعايير الحديثة لتكون صديقة للبيئة والإنسان، وذلك لتلبية احتياجاته أثناء تواجده فيها، الأمر الذي يضفي أبعادًا جمالية وإنسانية وترفيهية في المناظر العامة للطرق من خلال التشجير والمواقف والمظلات، والكراسي التي توضع لراحة المارة وغيرها.

وأكد أهمية جودة البناء في إنشاء الطرق والشوارع ، مؤكدًا أن الوزارة تهدف لفرض أعلى المعايير المعمارية البنائية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الصيانة والتشغيل أيضًا لا تقل أهمية عن الإنشاء، لما لذلك من ارتباط مباشر بسلامة مستخدمي تلك الطرقات والشوارع من المواطنين والمقيمين وزوار المملكة.

من جانبهم استعرض ممثلو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إنجازات الهيئة في إستراتيجيات التصميم، لا سيما فيما يتعلق بمحطات القطار، وجوانب أنسنة المدن، فيما حث بعض ممثلي الأمانات بوضع معايير مشابهة للمتبعة بحي السفارات لكل الأحياء في مدن المملكة، وذلك بوضع مرجعية معينة لكل حي من حيث استخراج التصاريح، وإنهاء الاشتراطات، معتبرين ذلك إسهامًا كبيرًا في تقليص الإجراءات وتسريعها والرقي بالخدمات المقدمة لسكان الأحياء في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وتناولت الورشة العديد من الجوانب المتعلقة بتقديم مصلحة المواطنين، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بترك مسافات كافية للمشاة، وعدم مضايقتهم بمزالق مواقف السيارات، لإتاحة الفرصة لممارسة الرياضة وحرية المشي، كما نوقشت أهمية مراجعة الأدلة الإجرائية للمخططات وإعادة صياغتها بما يسهل وضع معايير متفق عليها بين كافة الأمانات والبلديات بما يسهم في تحقيق الغاية المقصودة بإنجاز الشوارع والطرقات بمعايير حديثة تهدف إلى وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

إلى ذلك، أجمع المشاركون في الورشة على ضرورة الارتقاء بالشوارع والطرق الرئيسة وتطويعها لمواكبة رؤية المملكة 2030 والتي تستعرض رفع جودة الحياة بصفة عامة وتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن بصفة خاصة بالإضافة إلى تطويرها بما يتوافق مع التطور والتقدم الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.