موضي الزهراني

أطلّت وزارة العدل السعودية الأسبوع الماضي في مدينة الرياض، في بادرة هي الأولى من نوعها على المواطنين، بمنصات عدليّة في مكان عام ترتاده مختلف فئات المجتمع «مركز غرناطة مول»، حيث تولت قانونيات إدارة هذه المنصات من خلال شرح الأنظمة والخدمات العدلية وقضايا الأحوال الشخصية ذات الاهتمام والعلاقة من النساء بالذات! وتضمّنت هذه المبادرة التي تأتي ضمن جهود الوزارة في «إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية»، بوصفها إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، أربع منصات وهي «منصة للخدمات الإلكترونية، والإصلاح وفوائده كقيمة إنسانية وفق التوجيه الرباني، ومنصة الأنظمة التي تعمل على تسهيل تلك الأنظمة المهمة، أما منصة المعرفة العامة فتساهم في تقديم استشارات في قضايا الأحوال الشخصية.

وعلى الرغم من أن خدمات الوزارة يُشهد لها بقيادة وزيرها «الدكتور وليد الصمعاني» تطوراً مستمراً خلال السنوات الأخيرة عبر خدمات عدلية ملامسة لحاجة المواطنين وتسهيل وصولهم لتلك الخدمات كمثال: «البوابة الإلكترونية للوزارة، ومكاتب العدل المنتشرة في مناطق المملكة، وتوظيف العناصر النسائية بالوزارة وفي محاكم الأحوال الشخصية «إلا أن هذا المعرض الثقافي العدلي الميداني يعتبر إنجازاً عصرياً بحق الوزارة، ولاقى إقبالاً واهتماماً كبيرين من الجنسين، وأيضاً دليلاً قوياً على تلمس وزارة العدل لحاجة المواطنين للتثقيف والوعي العدلي، وذلك لإشباع احتياجاتهم للاستزادة أكثر بنوعية الأنظمة العدلية والخدمات التي تحميهم من مخاطر الوقوع في الكثير من القضايا الشرعية نتيجة لجهلهم بكيفية المطالبة بالحقوق! وأما الإنجاز الآخر الذي نسجله بحق وزارة العدل فإن هذه المنصات العدلية تم إدارتها من قبل «نساء» متمكنات ثقافياً من تلك المنصات المختلفة، إلى جانب إجادة بعضهن للغة الإنجليزية للرد على استفسارات غير الناطقات بالعربية من الجاليات الأجنبية اللاتي يجهلن كثيراً بأنظمتنا الحقوقية، والخدمات العدلية المقدمة لجميع فئات المجتمع ومنهن «النساء بالذات»! فالوزارة بلاشك أصابت هدفين في آن واحد من خلال نزول منصاتها العدلية للميدان، ولم تكتفِ بخدماتها الإلكترونية كغيرها من الوزارات البعيدة عن تلمس حاجة المواطنين للتثقيف أكثر بخدماتها! فالهدف الأول أثبتت تحولها الوطني الحقيقي من خلال مبادراتها المختلفة والمتميزة التي دخلت حيز التنفيذ الواقعي «ولم تكن حبيسة الاجتماعات التنظيرية» وساهمت في الوعي الحقوقي بدون منافس! أما الهدف الثاني فهو تقديرها للعناصر النسائية ذات الكفاءة وفتح المجال لتوظيفهن في أقسام الوزارة، ومحاكم الأحوال الشخصية، وتعاونها مع الجمعيات النسائية المختصة من أجل تنفيذ بعض مبادراتها العدلية ذات الاهتمام الإنساني بفئات تم هضم حقوقها بسبب غياب مثل هذه الخدمات العدلية المميزة سابقاً!