رقية سليمان الهويريني

توقف الحديث حول عزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإغلاق المحلات التجارية عند التاسعة مساء، ويبدو أنهم أحجموا عن إنفاذه بسبب الانقسام المجتمعي حوله، والضجيج المصاحب له وتبرير انطوائه على الاهتمام بالناحية الاقتصادية البحتة، وإهمال حاجة الناس للتسوق حتى وقت متأخر بسبب تأخر الانصراف من العمل في القطاع الخاص! ورغبة الناس بالتسوق الليلي لاعتدال الجو خلال الصيف، ولكن تواجه المتسوقين أزمة إغلاق المحلات عند كل صلاة لمدة تصل لأربعين دقيقة منذ الأذان وليست الإقامة، وإحجام المحلات خلالها عن إكمال عملية البيع مطلقا خوفاً من العقوبات المترتبة على ذلك.

وليت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقرر إغلاق المحلات باكرا وتسمح بالبيع في الوقت الذي يسبق أداء الصلاة، وجعل إغلاقها اختيارياً وبما لا يزيد عن عشر دقائق فقط، حيث أن طول مدة الإقفال للصلاة جعلت الأصوات تنادي بعدم إغلاقها أبدا، خصوصاً أن المتسوقين والبائعين ممن ليسوا مسلمين لا يذهبون لأداء الصلاة بل يبقون خارج المحلات وفي ممرات السوق لا سيما النساء؛ وهو منظر يدعو للدهشة والعجب!

وفي ظل الأوضاع الحالية وانخراط المرأة بالبيع في الأسواق؛ فإنه ليس ثمة مبرر لإغلاق المحلات قبل وقت أداء الصلاة كسباً للوقت وتقليل مدة بقائها خارج المنزل! ولو تم تقليص دوامها لست ساعات مع راتب مناسب لكان ملائماً لخصوصيتها الأنثوية وحاجة أسرتها لها.

ولو تم الالتزام بفتح المحلات الساعة التاسعة صباحاً والاستمرار دون إقفال حتى آذان العشاء بحيث يتم تحديده عند التاسعة مساء في جميع مناطق المملكة لكان في ذلك فوائد تعود على التجار وعلى الأسرة والمجتمع، حيث سيقلل فترة التسوق ويرشد من شراهة الاستهلاك، وكذلك سيخفف الازدحام المروري الخانق وخاصة في المدن الكبرى ويخفض من الطاقة المهدرة في الكهرباء الناتج من التكييف والإضاءة. والفائدة العظمى ما يتعلق بالمجال الأمني حيث ستقل الحوادث بعمومها، وسينعكس ذلك إيجابياً على الوضع الأسري وينتفي الجدل حول قضايا عالقة ولا بأس أن يخصص مكان للصلاة داخل المحلات التجارية الكبيرة!