د.عبدالعزيز العمر
من الثابت أن أي نظام تعليمي في أي بلد من بلدان العالم لا يعمل في فراغ، بل هو محكوم ومنضبط في النهاية بالتوجهات السياسية العليا لذلك البلد، وفي المقابل يعمل النظام التعليمي على دعم التوجهات السياسية للبلد، فالسياسة التعليمية في أي بلد هي في الأصل خادم للسياسة العامة لذلك البلد.
أذكر بالمناسبة أن خطأ جسيماً ورد في رسم الحدود على خارطة المملكة في كتاب الجغرافيا، وهو خطأ أحرج السلطة السياسية -آنذاك-.
دعونا نستعرض فيما يلي بعض الجوانب السياسية للنظام التعليمي: أولا: في الغالب تتكي السياسة العامة لأي بلد على (أيديولوجيا) محددة، وهنا يعمل النظام التعليمي على تعزيز إيمان الجيل القادم بقيم تلك الأيديولوجيا وعلى نشرها بين المواطنين، ثانياً: إن تقدم وتطور أي بلد يعتمد على درجة انتماء أفراد شعبه إلى وطنهم وعلى عمق إيمانهم بقيم الوطنية والمواطنة، وفي هذا المجال تحديداً يؤدي التعليم دوراً محورياً يعرف من خلاله المواطنون حقوقهم وواجباتهم وهيكلة حكومتهم ودساتيرها. ثالثاً: يعد التعليم ورقة سياسية انتخابية فعالة يلعب بها عادة الرؤساء والمرشحون للمناصب السياسية العليا، فمثلاً لعب بلير بورقة «إعداد المعلمين»، ولعب بوش بورقة «تعليم الأطفال»، ولعب أوباما بورقة «تعليم ستم»، خامساً: عندما خرج علينا المتطرفون الذين عبثوا بأمن بلدنا قمنا بمراجعة مناهجنا وممارسات (بعض) معلمينا لنكتشف حينها قصوراً وخللاً كبيراً في مناهجنا وفي أداء (بعض) معلمينا مما دفع السياسيين حينها إلى التدخل وحث المفكرين على كشف ومعالجة الخلل والقصور التعليمي.