«الجزيرة» - الاقتصاد:

اتهم مكتب الاحتيال البريطاني بنك باركليز بتلقي «مساعدة مالية غير قانونية» تتعلق بجمع البنك لمليارات الجنيهات من قطر عام 2008. وقد وجهت نفس الاتهامات لباركليز في يونيو من العام الماضي.

فحركة اتهام بنك باركليز مهمة لأنها تمتلك الرخصة المصرفية التي تخوله العمل في عدة بلدان حول العالم. ولذلك، إذا ثبت صحة هذه الاتهامات فقد يخسر البنك هذه الرخصة المهمة.

وفي عام 2008، قام بنك باركليز بأخذ قرض من شركة قطر القابضة، التي تمتلكها قطر، بقيمة 12 مليار جنيه لتتجنب الإسعاف الحكومي. وإثر هذه الاتفاقية أعادت بنك باركليز مبلغ 2.3 مليار جنيه لشركة قطر القابضة.

يزعم مكتب الاحتيال البريطاني أن هذا القرض استخدم ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لشراء الأسهم في باركليز، والذي ذكر مكتب الاحتيال البريطاني أنها «مساعدات مالية غير قانونية».

ورداً على هذه الاتهامات، قال بنك باركليز: «بنك باركليز يسعى إلى الدفاع عن الاتهامات المذكورة ضده». «باركليز لا يتوقع أن يكون هناك أثر على قدرته في خدمة عملائه وزبائنه كنتيجة لهذه الاتهامات».

الأموال الطارئة من قطر أتاحت لباركليز تجنب الإسعاف الحكومي في عام 2008 وكان ذلك الوقت هو الوقت ذاته الذي أجبر بنك لويد ورويال بنك أوف سكوتلاند على الاعتماد على إنقاذ من دافع الضرائب.

بعد خمسة أعوام من التحقيقات حول الاتفاقية مع قطر القابضة، اتهم مكتب الاحتيال البريطاني بنك باركليز وعدة تنفيذيين سابقين في يونيو بالمؤامرة للاحتيال.

اتهم كل من جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق، وروجر جنكنز أبرز المستثمرين المصرفيين، وتوماس كالاريس الرئيس التنفيذي السابق لقسم الثروات، وريتشارد بواث الرئيس الأوروبي السابق للمؤسسات المالية فيما يتعلق بهذا التحقيق. وسيحاكم البنك ورؤسائه السابقين في عام 2019.

بنك باركليز هو أول مصرف بريطاني يواجه محاكمة جنائية فيما يتعلق بأعمالها أثناء الأزمة المالية.