«الجزيرة» - محليات:

رفع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية، ووضع حلول عاجلة لإنهائها.

وبيَّن القصبي أن هذا الأمر السامي جاء بناء على ما رفعه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -يحفظه الله- وهو ما يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص بوصفه شريكًا أساسيًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، موضحًا العمل على إيجاد آليات فاعلة، تضمن عدم تأخُّر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

وأكد وزير «التجارة» مواصلة تيسير وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص، وتمكينه، وتحفيزه تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهه للوصول بالمملكة إلى موقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.

هذا، وقد تضمَّن الأمر السامي الكريم تشكيل لجنة من جهات حكومية عدة، يرأسها معالي وزير التجارة والاستثمار، تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة، وتصنيفها بما يمكِّن من معرفة أسباب التأخُّر في صرفها، إضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخُّر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية، والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية. وتقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً.