«الجزيرة» - شالح الظفيري:

شدَّد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ على أهمية تقيُّد جهات التمويل، التي من بينها البنوك السعودية، بشروط وقواعد السداد المبكر تماشيًا مع مبادئ حماية العملاء، وحفاظًا على حقوقهم. لافتًا إلى أنه لا يوجد في أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية ما يمنع السداد المبكر في حال رغبة العميل، بما في ذلك جزء من المبلغ المتبقي من التمويل.

وأشار إلى أن ضوابط التمويل الاستهلاكي أوجبت على جهة التمويل قبول أي سداد بموجب عقد التمويل قبل تاريخ استحقاقها كسداد جزئي، بما يعادل قسطًا واحدًا أو مضاعفاته.

وأضاف حافظ: يتعيَّن على جهات التمويل بموجب أنظمة ولوائح التمويل تسهيل عملية تحويل رصيد أو أرصدة المديونيات بالحسابات التمويلية التابعة لمستفيديهم إلى جهات تمويل أخرى، ولا يجوز لجهات التمويل الامتناع عن ذلك بلا سبب معقول.

وضرب حافظ مثالاً على آلية السداد المبكر لعقد تمويل شخصي بمبلغ 50 ألف ريال، يتم سدادها على شكل دفعات شهرية، قيمة كل دفعة 4,244 ريال، ولمدة 12 شهرًا. ولو افترضنا أن الدفعات المتبقية 6 دفعات فسيكون الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل 25,212,74 ريالاً، ومجموع كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد المبكر 179,27؛ وبالتالي فإن قيمة مبلغ السداد المبكر تساوي مجموع كلف الأجل مع المبلغ المتبقي من قيمة التمويل الذي يبلغ (25,392) ريالاً. وشدد طلعت على أنه لا يجوز لجهة التمويل رفض السداد المبكر للمبلغ المتبقي من التمويل في حالة طلب المستفيد ذلك، باستثناء المنتجات التمويلية التي تنص على فترة حظر وفقًا لما هو موضح أعلاه.