فهد بن جليد
بقدر ما أسعدنا - يوم أمس - خبر دخول سلسلة فو السينمائية العالمية إلى السوق السعودي، لافتتاح وإنشاء (30 داراً وصالةً سينمائية) جديدة، ضمن مشاريع إحدى المجموعات التجارية السعودية في مولاتها ومراكزها التسويقية المُنتشرة في مختلف المدن السعودية، بقدر ما أحزننا فوات مثل هذه الفرصة على المُستثمرين السعوديين ورأس المال السعودي، ولعل بقاء فرصة التشغيل لتأتي (كمرحلة ثانية) تترك الباب مفتوحاً أمام بعض الشركات السعودية التي ننتظر أن تدخل هذه الصناعة، وخصوصاً أنَّ مسألة تأسيس شركات سينمائية سعودية (بشراكات أجنبية) مع بيوت الخبرة العالمية، هو الخيار المُنتظر لهذا النشاط، وهذا بالتأكيد يجب ألا يأتي على حساب جودة دور السينما، وقدرتها على جذب الباحثين عن الترفيه والثقافة وفق أحدث المعايير التقنية والفنية العالمية .
ضخ الأموال السعودية ودخول المُستثمر السعودي لهذا القطاع تمنح المزيد من الأمان والثقة, ولعل إعلان صندوق الاستثمارات العامة في ديسمبر الماضي بأنَّه يخطط للدخول في شراكه مع شركة (إيه إم سي انترتينمنت) القابضة والمشغلة لدور السينما العالمية, وتوقيع مذكرة تفاهم - غير ملزمة - لبحث فرص الاستثمار والشراكة في قطاع السينما في السعودية، يجعلنا نطمئن أكثر على قدرة رأس المال السعودي في نهاية المطاف على الاستحوذ كلياً أو الشراكة على الأقل في الأرباح المتوقعة من إنشاء وافتتاح وتشغيل دور السينما السعودية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤيتنا الوطنية الطموحة 2030, وخصوصاً أنَّنا نستهدف - كما هو متوقع - أكثر من 300 دار وصالة خلال السنوات المُقبلة, تضم أكثر من ألفي شاشة عرض، مما يؤكد أن 30 صالة ليست سوى البداية في سلسلة تجارية واحدة، وسيعقبها بكل تأكيد دخول مستثمرين سعوديين آخرين بشكل مباشر بعد منحهم الثقة الكاملة في الإنشاء والتشغيل والإدارة.
من المقبول والطبيعي أن تكون تجربتنا الأولى مع شركات عالمية لإنشاء وتأسيس دور سينمائية سعودية ناجحة وجاذبة وفاعلة وفق المعايير العالمية, لنستفيد من قدرة وخبرة وإمكانات هؤلاء في المرحلة التأسيس، وخصوصاً أنَّنا ننتظر خلق فرص وظيفية جديدة بالاعتماد على الكوادر السعودية من قبل هذه الشركات، ولكن علينا أن نتذكر أنَّ - من غير المقبول وغير الطبيعي - أن تختفي الشراكات الاستثمارية والأموال السعودية في المشاريع المُستقبلية (إنشاء الدور وتشغيلها) وملكيتها, قبل أن نفكر ونطالب بدخول إنتاج المحتوى السعودي في سباق التدوير والعرض كحق طبيعي له الأولوية, وتلك قصة أخرى.
وعلى دروب الخير نلتقي.