«الجزيرة» - كتب - محمد المنيف:

إعلان إنشاء هيئة للثقافة أصبح مدار أحاديث وتوقعات منسوبي ثقافة الوطن والمبدعين في الأدب والفنون البصرية، ومن بينهم الفنانون التشكيليون، بأن الهيئة تمثل البوابة لمستقبل مشرق للثقافة، يكمل ما بدئ سابقاً ومر بمراحل تتناسب مع الإمكانات المادية والحراك حسب معطيات تلك المراحل ومثيرًا للكثير من التساؤلات التي أجزم أنها تدور في خلد كل مثقفين ومبدعين، ومن بينهم الفنانون التشكيليون فما الذي ستقدمه الهيئة..؟ وكيف سيكون وضع الفن التشكيلي من بين أنشطتها في الفنون البصرية التي تطلق على كل ما يرى بالعين مع ما نتوقع أن المعني به (الفنون التشكيلية والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي وغيرها).

تساؤلات التشكيليين لا يفارقها الشعور بالأمل أن يحظى هذا الفن بما يستحق في مرحلة مهمة محلياً في ظل ما يجري من تنافس على تحقيق أهداف رؤية (2030) التي باركها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وتتقاسم تحقيق أهدافها كل المؤسسات الرسمية (الحكومية) أو القطاع الخاص، وبما أصبح عليه الفن التشكيلي من أهمية في الثقافة والفنون كرافد اقتصادي ووجه حقيقي لحضارات الدول وأصبحنا في دائرة المنافسة من خلال ما تم من انضمام المملكة إلى بينالي البندقية من خلال مؤسسة مسك الخيرية ممثلة في فرعها (مسك أرت) ومركز الفنون الذي يجري إقامته وإنشاؤه.

لمّ شمل إرث شبه مفقود بجيل جديد

ولهذا ولأهمية الفنون التشكيلية فإنها في حاجة ماسة إلى دراسة مستفيضة تتكئ على استراتيجية تجمع شتاته وتزاوج بين ما مرّت عليه منذ ما يزيد على الأربعين عاماً، تنوعت فيه فعالياته حسب برامج من تولى إدارته برامج لم تتجاوز تشجيع المواهب وتنفيذ الفعاليات، ومفهوم أن الفن ليس إلا إكمال ناقص لمناسبات ثقافية هنا أو هناك، تعرض فيها هذا الفن إلى الكثير من التشرذم والتفكك وضياع قيمته كإرث وطني لم يتبقَ من تاريخه إلا ما يكتب ويتناقله الفنانون، كثير ناقص لا يخلو من المغالطات، لقد تعرض هذا الفن لإهمال تسبب في ضياع الأعمال الفنية من لوحات ومنحوتات، بين عدم حرص على حفظها في مستودعات مؤهلة لمثل هذه الأعمال التي تحتاج إلى أجواء تحفظ موادها التي نفذت بها كما هي في مستودعات المتاحف العالمية (الحديث في هذا الموضوع يطول والشواهد على هذا الواقع محفوظه) إضافة إلى ما يمكن القيام به لإيجاد قواسم مشتركة للجمع بين الاهتمام بين أجيال التأسيس والأجيال الجديدة لتوثيق السابق واستحداث برامج جديدة تخدم الطرفين.

هيئة الثقافة والمسؤولية الكبرى

وإذا كنا اليوم نعيش الآمال من هيئة الثقافة التي ينتظرها كل منتسب للثقافة السعودية بكل روافدها ومنهم التشكيليون فهو ترتيب أوراق هذا الفن وإعادة تنظيم مسيرته ووضع الآلية التي تمنحه قيمته ومقامه كإحدى لبنات بناء الإنسان، وعنوان حضاري لرقيه في هذا الوطن كون الهيئة هي المؤتمنة على تركة الرئاسة العامة لرعاية الشباب الجهة المسؤولة سابقاً، الداعمة الأولى لهذا الفن وعلى ما تسلمته وزارة الثقافة والإعلام، لقد مرّ بهذا الفن مراحل وخطوات منها ما قامت به هذه المؤسسات المعنية به كما أشرنا ببرامج غطت حاجة المرحلة، ومنها ما قدمه التشكيليون لإبداعهم بجهودهم نذكر منها على سبيل المثال تشكيل الجماعات التشكيلية البعض مها توقف لعدم وجود مرجعية تتكئ عليها، إضافة إلى إنشاء مؤسسات وصالات عرض يديرها فنانون وفنانات منها المركز السعودي في جدة تديره الفنان منى القصبي والمجلس السعودي للفنون الذي أسسته وتديره الأميرة جواهر بن ماجد ودارة صفية بن زقر.. ومؤسسة الفن النقي الذي تديره الأميرة أضواء بنت يزيد.. وأتيليه جدة الذي أسسه طه صبان ويديره هشام قنديل إلى آخر المنظومة..

مطالب التشكيليين على طاولة الهيئة

بالطبع المطالب كثيرة والطموح أكبر في مخيلة التشكيليين قد يفوق هذا المتخيل قدرات الهيئة، لكننا نثق في أن معالي الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس الهيئة وبعد طبخ هادئ لإنشائها يرى أنها ستحقق الأهداف الوطنية أولاً وتخدم طموح المبدعين بجهود الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد المزيد، ونحن هنا نضع نماذج من المطالب أو الرغبات المهمة والملحة لمسيرة الفن التشكيلي مع ما لدى التشكيليين من إضافات، لكننا ندلي بدلونا الإعلامي بإيجاز حسب ظروف النشر والمساحة.

فالفن التشكيلي للأسف يحتاج إلى:

* قاعدة بيانات تحفظ السابقين وتضيف الجديد، تحدث كل فترة زمنية، يُصنف فيها أجيال الفن التشكيلي وتتضمن العناوين والاتجاهات الفنية لكل فنان.

* إعداد معارض سنوية مصنفة منها مسابقة للمواهب ومسابقة للفنانين الشباب تحدد الأعمار في كل مرحلة منها.

* إقامة معرض للرواد المؤسسين ومن يليهم من المتميزين ممن تجاوز معرض الشباب.

* تنظيم إنشاء الصالات التي تختص بمعارض الفنون البصرية، فنون تشكيلية أو فوتوغرافية وغيرها التي تأخذ تراخيصها من وزارة التجارة أو البلديات تحت مظلة مؤسسات متعددة الأغراض، ووضع شروط تلتزم بها تعطي لكل صالة ما تستحقه من تصنيف حسب تجهيزاتها المتعلقة بالعرض، كما تلتزم الصالات بإجازة أي معرض يقام فيها من الوزارة وكالة الشئون الثقافية.

* إيجاد نظام لحفظ حقوق الفنانين وحماية اللوحات من النسخ أو التزوير أو التلف وحفظ الأعمال المجسمة (النحت والتركيبات) من السرقة أو التلف.

* تحفيز الجهات الراغبة في التجميل كالفنادق ومكاتب المرافق الحكومية باقتناء الأعمال السعودية بتعميم رسمي وإشراف الهيئة ويعلن عنها للجميع لاختيار الأفضل.

* إيجاد الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص لإنشاء أكاديميات أو معاهد تجارية مسائية للفنون التشكيلية استثمارية تكون متخصصة في الفنون التشكيلية تهيئ الدارسين للفنون التشكيلية لسوق العمل لتسويق أعمالهم.

* إقامة مؤتمرات تشكيلية يلتقي فيها أصحاب الخبرة محلياً ودولياً لوضع أو مراجعة الاستراتيجيات التي تضعها الهيئة لبرامج الفن التشكيلي.

* إقامة شراكة بين المملكة ممثلة في الهيئة والمؤسسات المماثلة في الخليج والعالم العربي والدول العربية في مجال تبادل الفعاليات التشكيلية من معارض أو ندوات أو ورش عمل ومنها بينالي الشارقة ومعرض أرت دبي وبينالي القاهرة وبينالي الإسكندرية إلى آخر المنظومة.

* الاتفاق بين الهيئة والقطاع الخاص ومنها الخطوط السعودية لتنظيم زيارات للمتميزين من شباب الفن التشكيلي لزيارة متاحف الفنون العربية والعالمية وزيارة مراسم الفنانين أصحاب الشهرة لاكتساب الخبرات.

* دعم التأليف والإصدارات التشكيلية.

الحلم كبير والطموح أكبر، وما يتم حالياً من تنافس على خدمة الفن التشكيلي يبشر بالخير -بإذن الله-.