د. خيرية السقاف

ما من شك في أن نظام «المرور» كان ينبغي أن يصبح صارما, وتتخذ فيه قرارات جادة وحازمة كي يكون الطريق آمنا مطمئنا, ولنا في تجارب الشعوب المتقدمة فيه أمثلة, حتى بات الياباني لا يمر في ممشاه دون أن يلقي التحية للعابر الراكب والراجل..

لكن, عندما استنت الجهات الأمنية مبدأ الغرامات, حين تقوم المخالفات فإن ذلك يتطلب مقابلا آخر موازيا لا ينقص منه شيئا وهو توعية الناس سائقين وراجلين بالقوانين والقواعد المرورية من جهة, ومن جهة أخرى إلزام كل من له مساس بالطرق, والشوارع الخلفية, والممرات الجانبية ومن حيث للعربات أن تمر أن يلتزم فيها الجميع باتخاذ إجراءات واضحة لما هو ممنوع, ولما هو غير..

وأمثل على هذا أن تقوم المؤسسات والمصحات والمتاجر صغيرة أو كبيرة بوضع لوحات عند المواقع المسموحة, والأخرى الممنوعة حتى لا تأتي عربة لإنزال راكب لمجرد إنزاله فتسجل مخالفة على العربة وليس هناك من سبيل لغير هذا المكان, ثم أن تقيم هذه الجهات مواقف مخصصة لها كي لا يتحمل المريض, أو ذو الحاجة إلى أمر فيها إلى مخالفة تسجل أسرع من البرق وهو مضطر لأن لا مكان لأن يقف, ولا آخر كي يُنزل فيه المراجع, والمريض, وذي الحاجة..

هذا يحدث الآن وبشكل لافت, وغير منطقي, الناس تتحمل مبالغ مقابل مخالفات مرورية لا حيلة لهم لأن يتجنبوها, وهي تختلف عن السرعة, وقطع الإشارة, وتغيير المسار, وما هو في قلب الطريق..

أرى بأن على إدارات المرور متابعة دقيقة لما يحدث في الشوارع, وجوار المتاجر, وعند المدارس, وفي خلفيات المباني تلك التي لا تتيح للنظام أن يطبق بتجرد, وأحقية..

فالخاسر هو صاحب العربة دون قصد, والقاعدة الصحيحة هي أن الضرورات تبيح المحظورات, ولا تأخذ المضطر بقياسها. وعلى إدارات المرور أخذ الاعتبار في هذا الشأن.

كما عليها إلزام أمانات المدن بالإشراف على المواقف العامة التابعة لكل منشأة, ومتجر, وعمائر, في طرقات, وزوايا, وشوارع كبيرة أو صغيرة تحت دائرة مسؤوليتها, وأمانتها..

إن المخالفات المردودة, وغير المقبولة, هي التي تُسجل على من يضطر إليها الناس, لكن يستعجل في تسجيلها رجل المرور دون بعد نظر منه, وتروٍ, وأخذه الاعتبار لعدم وجود سبيل آخر للسائق كإنزال الراكب في محل مخصص غير موجود, أو الانتظار وهو في العربة جوار جهة مقصودة لا تتوفر لها مواقف, وعليه ألا يسجل مخالفة غير مبررة في هذه الحالة إلا متى تهيأت المدن لأنظمة المرور المستجدة بصرامتها الواجبة, والمدن ليست مهيأة لهذا بعد, إذن فحصاد مثل هذه المخالفات لا وجه فيه لحق.