حميد بن عوض العنزي

** القطاع غير الربحي يشكل عنصراً مهماً في المنظومة الاقتصادية والتنموية في معظم دول العالم، إلا أن فاعليته ومكونات تختلف من دولة لأخرى بحسب تطور أدوات إدارته واستثماراته وتعزيز أصوله وتعظيمها من خلال مجموعة من الأسس، قطاع الأوقاف من أهم القطاعات في هذه المنظومة ولديه عناصر قوة أساسية، فأصول هذا القطاع ذات قيمة عالية تفوق الـ 300 مليار ريال إلا أن نسبة إسهامه ضمن مجموعة القطاع غير الربحي إلى إجمالي الناتج المحلي لم تتجاوز 0.3 في المائة، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 6 في المائة، وذلك بحسب رؤية 2030، والتي تستهدف رفع نسبة إسهام القطاع غير الربحي ليصل إلى 5 في المائة بحلول 2030.

** هذا التدني في نسبة المساهمة تعود لكثير من العوامل بل إن بعض المختصين ومنهم الدكتور محمد بن سعود العصيمي، الذي قال خلال ملتقى الأوقاف الأخير إن صناعة القطاع الوقفي في السعودية متخلفة إلى حد كبير، باعتبار أن ممارسات القطاع ضمن الاقتصاد الخفي، مما أضعف إنتاجيته وتسبب بأضرار له وللعاملين به وللدولة، وأن القطاع يعاني مما عانى منه القطاع المالي والبنكي من التغيرات الكبرى في طرق الاستثمار والادخار والانفجار في الهندسة المالية، وأنه ليس هناك شهادات مهنية خاصة بالأوقاف، ولا مسار في الكليات المالية، ولا كتاب جامعي منهجي مفصل على الاحتياجات الخاصة للقطاع».

** إن قطاعاً بهذا الحجم يمكن أن يكون محركاً مهماً لكثير من أذرع الاقتصاد الوطني إذا ما تم الالتفات إليه وتنظيمه بما لا يمس صورته الأساسية كعمل خيري يبتغي الوقاف الأجر والثواب من الله سبحانه، واعتقد أن لدينا من المختصين القادرين على تقديم تصور لتنظيم هذا القطاع الذي يمكن أن يوفر كثيراً من الاحتياجات التنموية والاقتصادية، فلعل في هيئة الأوقاف أملاً لتحقيق ذلك.