د.عبدالعزيز الجار الله

تعليق الدراسة في ظل التقلبات الجوية: الأمطار والغبار الموسمية في مواسم الخريف والشتاء والربيع.

ولكوننا في صحراء شبة مدارية، تبلغ التجمعات الرملية (35000 كيلومتر مربع) تمثل 33 % من مساحة المملكة، وهي فقط رمال الداخل المحلية دون الرمال المنقولة من آسيا الوسطى والصحراء العراقية والشامية والرمال القادمة من الشمال الإفريقي والصحراء الكبرى، والسحب الموسمية التي تحول أمطارها إلى فيضانات وسيول جارفة التي لا تحدث إلا في البحار والأنهار وأحواض البرك المغلقة، فإنها تحدث في مثل بيئتنا، الأقاليم الجافة، فيضانا وسيولا جارفة و(حائرة) تحولها إلى مجارٍ هادرة وسبخات رخوية ومنزلق يحدث كوارث بيئية، فيصبح تعليق الدراسة قرارا يتهرب منه كل مسؤول في:

- وزارة التعليم.

- الدفاع المدني.

- وزارة البيئة والمياه والزراعة.

- هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

هذه الجهات هرم السلطة فيها يتهرب من القرار ليقع بها المتحدث الرسمي أو مدير مدرسة أو لجنة الأزمات والكوارث، لأن صلاحية التعليق منحت لمدير المدرسة ومدير التعليم.

لماذا لا يأتي التعليق من ديوان وجهاز الوزارة، ومن هيئة الأرصاد، ومن الدفاع المدني، هذه القطاعات بكل تشكيلاتها في مناطق المملكة هي الأدرى والأعلم بعد الله بحجم الخطر، وتعرف عبر ماتمتلك من معلومات وتقنية ما هي مناطق الضرر وبالتالي تملك قرار التعليق من عدمه، ويمكنها إيجاد معايير ونسب وأرقام تساعد على اتخاذ القرار مثل سرعة الرياح وحجم العوالق الترابية وكمية الأمطار، عندما تصلها الحالة المطرية وهبوب الرياح وكثافة الغبار تتوقف الدراسة، ويصبح معيارًا علميا ومهنيا لدى قطاعات الدولة.

لا يمكننا أن نستمر في هذه الحالة الضبابية، وتحميل اللوم والتقريع المتحدث الرسمي أو مدير التعليم أو مدير الجامعة في آخر الليل أو فجر ذلك اليوم وهو لا يملك معطيات ومعايير يبني عليها سوى النظر إلى السماء وطبقات الغبار أو تجمع السحب، هذه جهات البيئة والسلامة المدنية هي من يملك القرار وليس الجهات الطرفية في تسلسل المعلومات، ثم يأتي من يحملها اللوم والمسؤولية وبالتالي المحاسبة وربما التقاضي والحقوق.