«الجزيرة» - الاقتصاد:

استضاف مجلس الغرف السعودية ورشة عمل «بناء المؤشر الاقتصادي للمرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية»، نظمها المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية بجامعة الملك سعود بالتعاون مع المجلس التنسيقي لعمل المرأة الذي ترأسه سمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، ورئيس المجلس التنسيقي لعمل المرأة ، ونخبة من أصحاب الأعمال من القياديات والقياديين، وممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة.

ونوه الراجحي بأهمية دور المرأة السعودية في العملية التنموية والاقتصادية، لافتاً إلى أن رؤية2030م ركزت في أهدافها على رفع مشاركة المرأة لتكون عضواً فعالاً مشاركاً سواء من خلال العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة إلى استثمار إمكاناتها للعمل التطوعي وتهيئة المناخ المناسب لذلك.

ومن جانبه، أشار الأمين العام الدكتور سعود المشاري إلى أهمية هذه الورشة التي يأتي انعقادها والمملكة تخطو خطواتها الأولى نحو تحقيق رؤية 2030 والتي من أهدافها الرئيسة مشاركة المرأة الفاعلة في الحياة العملية والاقتصادية، ورفع نسبة القوى العاملة النسائية من 23% الى 28% بحلول 2020، إضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد، وتوليد فرص عمل متنوعة للمرأة، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتها وإمكانياتها، حيث تشكل المرأة 49.6% من إجمالي عدد السكان السعوديين، ولا تتعدى نسبة مشاركتها الاقتصادية 19% مقارنة بمعدل المشاركة الاقتصادية للرجال البالغين 64.6%، لافتاً إلى أن ذلك يشكل فارقاً كبيراً وملحوظاً، ويؤكد أن إمكانيات المرأة السعودية لا تزال غير مستغلة، مما يضع المسئولية الكاملة على عاتق الدولة والقطاع الخاص ومؤسساته التنفيذية للتعاون والتنسيق، لتجد المرأة السعودية فرصتها الكاملة في استثمار مدخراتها وإنشاء مشاريعها الخاصة، فضلاً عن ايجاد فرصتها في سوق العمل ومجالات التدريب واكتساب المهارات اللازمة والقدرات العملية والمهنية، التي تؤهلها، وتزيد من مشاركتها في عملية التنمية، وتحقيق التوازن في سوق العمل، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم وتوفر العمالة الوطنية النسائية المؤهلة والمدربة.