د. فوزية البكر

نوع الطلب: إعادة إصدار. السبب: منتهي.

نوع الطلب: إصدار جواز سفر لعدة سفرات.

الاسم كاملاً:................

الاسم باللغة الإنجليزية: .......

رقم السجل المدني لصاحب الطلب:................

الحالة الاجتماعية:...........

المهنة:................

هذا الحقل مخصص للمرأة المتزوجة التي تطلب جواز سفر مستقلاً:

الاسم الرباعي للزوج:

جنسيته:

رقم إثبات الشخصية:

إقرار:

أوافق بصفتي رب الأسرة وولي الأمر على إصدار جواز مستقل بموجب الطلب لمن وردت أسماؤهم أعلاه من أفراد أسرتي.

أسم صاحب الطلب/ الولي الشرعي...........

التوقيع...........

التاريخ: / /

للاستعمال الرسمي فقط:

رقم الجواز الجديد:

رتبة واسم موظف الاستقبال:

رتبة واسم مدخل البيانات:

رتبة واسم موظف الطباعة:

توقيع مدير شعبة سفر السعوديين:

تخيّل أيها الرجل وأنت الأب والأخ والزوج والابن وابن الخال وابن العم والجار والإنسان والقارئ المثقف والرسمي المتابع فيما لو انتهى جواز سفرك وكنت مضطراً لانتظار صاحب الصلاحية (الولي الشرعي) ليتكرم ويذهب إلى الجوازات ويوقع بالموافقة، ولأن الآمر بهذه الخطورة: فلا بد لكل من تلمس يده جنبات هذا الجواز أن يسجل اسمه ورتبته ونوع عمله، حتى يمكن ملاحقته في أية لحظة يشعر المشرع والحامي الاجتماعي والثقافي بمحاولة (منكرة) لتجاوز أسوار الممانعة، فماذا تقول ملايين النساء السعوديات المتمكنات علماً وثقافة وعملاً وأمومة وأخوة وقرابة وكل ما يمكن للعلاقات الإنسانية أن تفعله حين يعجزن عن إصدار وثيقة رسمية كجواز السفر؟

كيف تمكن هذا التصنيف في مجتمعنا السعودي لموقع المرأة والرجل أن يتجاوز مساحات المحبة التي نجدها فعلاً داخل بيوتنا ومع كل من حولنا من الرجال وبتعدد قراباتنا لهم حتى أرسي في العقل الجمعي لمجتمعنا السعودي فكرة اختلاف الكينونة البشرية بين الأنثى كامرأة وكبشر، وبين الرجل الذي هو أيضاً كينونة وبشر وخلقه الله من نفس الطينة وهيأه هو والمرأة لعمارة أرضه، فكيف وجدت هذه التصنيفات الثقافية التي أسقطت في العقل الاجتماعي الجمعي شبهة دونية المرأة دون الرجل، بحيث نحتاج فيه نحن معشر النساء إلى إذن من (العاقل) في مواجهة (غير العاقلة) للحصول على وثيقة رسمية وطنية تتيح حق التنقل الذي كفلته كل القوانين البشرية في عالمنا المعاصر للبشر كافة على هذه الأرض؟

ما أكتبه هنا لا علاقة له بالنسوية كما لا علاقة له بالصراع مع الرجل الذي أعتبره (كما خبرته) طوال حياتي الداعم والمشجع والراعي، سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً أو ابناً أو ابن عم أو ابن خال أو جاراً أو قريباً أو قارئاً متابعاً أو مثقفاً أو رسمياً: الرجال في حياتنا نحن النساء المتمكنات رائعون جداً، لكن روعتهم وعطاءهم لم يحميانا ولم يحميا النساء غير المتمكنات من وحشة القانون الذي خلق زمن الصحوة فأوجد هذه الشبكة المعقدة من القوانين التي شلت حركة المرأة السعودية في زمن نحتاج فيه إلى أن نثبت لأنفسنا وللعالم أننا مثل كل البشر ونحتاج إلى أن يتم الاعتراف بإنسانيتنا ومن دون شروط كما في الورقة المقدمة لكم فوق.

نحتاج في الدولة السعودية الحديثة إلى جهود كل المواطنين، بغض النظر عن جنسهم أو منطقتهم أو انتمائهم العرقي أو الطائفي، نحن نحتاج بعضنا البعض، لكن ليس ليسيطر جنس ما أو منطقة ما أو طائفة ما، كلنا كسعوديين نحتاج إلى الانتماء لما نعرفه بوطننا الأغلى المملكة العربية السعودية، وكلنا -بإذن الله- سننافح عن هذه البلاد حتى آخر قطرة دم، لكننا أيضاً وبالمقابل نحتاج إلى الاعتراف الإنساني كنساء بحقنا الشرعي والوطني في انتمائنا لهذه الأرض، وذلك بمراجعة كل هذه الشروط المعضلة على المرأة السعودية في الأنظمة الحكومية كافة وتشريحها من الناحية الشرعية والقانونية، لتوضيح عدم توافقها مع الصالح العام ومع مستقبل المرأة السعودية الجديدة.

لنتذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمره السامي في مايو 2017، وذلك بتمكين المرأة من الخدمات الحكومية كافة دون اشتراط موافقة ولي الأمر، بل طالب بحصر جميع الاشتراطات التي تتطلب الحصول على موافقة ولي الأمر لإتمام أي إجراء أو الحصول على أية خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع بها في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر؟ لنا الآن أكثر من تسعة أشهر ولم تُعنَ المديرية العامة للجوازات بتنفيذ الأمر السامي؟